مجلس الوزراء: تخصيص 1000 مليار سنتيم لتعويض المتضررين من التقلبات الجوية

أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص 10 ملايير دينار، أي ما يعادل 1000 مليار سنتيم، فورا، من صندوق الكوارث، لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد عرض قدمه وزير الداخلية حول مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، امر الرئيس تبون بإسكان كل من فقد بيته بالكامل، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا.

كما أمر أيضا تعويض العائلات المتضررة، جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت، وإعادة ترميم الطرقات والمنشآت، فورا، وتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين، بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي، في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع، على أقصى تقدير.

وأمر رئيس الجمهورية كذلك، بالتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد، التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك على عاتق الدولة، وأقر تخصيص منحة، فورا للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار، إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة، حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها.

رئيس الجمهورية كلف كلا من وزيري الداخلية والتضامن الوطني بنقل تعازيه إلى عائلات الضحايا المتوفين جراء التقلبات الجوية.

وبخصوص قانون الإجراءات الجزائية.. اعتبر الرئيس تبون عقب استماعه لعرض مشروع القانون، أن نظام الأقطاب الوطنية المتخصصة في العدالة، نظام ناجع، أضفى قيمة مضافة على نمط معالجة مختلف القضايا.

وأمر الرئيس تبون بالعمل بنظام الأقطاب الوطنية القضائية، في كل من وهران وقسنطينة وعنابة، كل في اختصاصه، على أن يتضمن هذا القانون تدقيقا، حول حماية المسؤولين المحليين النزهاء، وأن يتم التوضيح، ضمن مواده، وتحديد فئات المسؤولين المحليين ومُسيّري المؤسسات.

وبخصوص قانون العقوبات.. أمر الرئيس تبون بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.

وأمر أيضا أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات، على أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.

وشدد الرئيس تبون أيضا، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.. وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.

كما أمر بتشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.

وبخصوص مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية.. أكد رئيس الجمهورية على أهمية التكوين في هذا المجال، مبرزا ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية.

وأمر الرئيس تبون بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة، كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به.

وبهدف تثبيت تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة، أمر الرئيس تبون بفتح تخصص أستاذ التعليم الابتدائي للغة الإنجليزية، فورا، للموسم الجامعي 2023 ـ 2024.. كما أمر بالتوظيف فورا لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وفق مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصادق عليه في مجلس الوزراء السابق.

وصادق مجلس الوزراء على عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإنجاز خط السكك الحديدية المنجمية عنابة ـ بوشقوف ـ قالمة ـ تبسة ـ جبل العنق ـ بلاد الهدبة.

وقبل اختتام الاجتماع، وعرض وزير الري لاستراتيجية القطاع في استعمال مياه، محطات تصفية المياه، في الري الفلاحي والصناعة، سجّل الوزير أمام مجلس الوزراء، معطيات بارتفاع منسوب مياه 29 سدا بـ 17 ولاية، ناهيك عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الداخلية، إثر التساقط الأخير للأمطار.