فتوى بتحريم عدم الالتزام بالحجر المنزلي

أعلنت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، اليوم الخميس، أن الحجر الكلي أو الجزئي الذي أقرته أجهزة الدولة، يعتبر من الحدود التي يجب الالتزام بها ويحرم تعديها.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم حمل الرقم 9، إن “الحجر الصحي الكلي أو الجزئي الذي يهدف إلى محاصرة الوباء، حماية لأرواح المواطنين والمواطنات، من ثم فإنه يعتبر من الحدود التي يجب الالتزام بها ويحرم تعديها”.

ودعت اللجنة الجميع إلى الامتثال لتوجيهات الحجر الصحي والأوامر المتعلقة بذلك، باعتبارها حكما شرعيا دينيا، ومن ذلك الالتزام بمواعيد الحجر الصحي.

كما شددت على ضرورة تأجيل الأفراح والولائم و المناسبات العائلية إلى أن يرفع هذا الوباء، سدا للذريعة المؤدية إلى هلاك النفس، التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها.

كما دعت لجنة الفتوى إلى تجنب كل التجمعات مهما كان نوعها، ومنها الاحتكاك في الأسواق والمحلات التجارية، والتقارب بين الناس في الشوارع والأماكن العامة، حصرا للوباء، وكسرا لسلسلة انتقاله.

وطالب لجنة الفتوى أيضا بمساعدة أعوان الدولة على تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالانضباط والالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتخذة، ودعت أيضا إلى مواصلة الهبة التضامنية والحفاظ على كرامة المحتاجين، مع ضرورة الابتعاد عن الجشع والأنانية في اقتناء الحاجات وعدم التعدي في أخذ الهبات والمساعدات.