سحب رخص الاستغلال من سائقي الحافلات المتسببين في حوادث مرور
ستشرع السلطات في القيام بعمليات تفتيش لمحطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني للتحقق من حالة حافلات النقل الجماعي ومدى احترام أصحابها وسائقيها للتنظيم المعمول به في مجال الأمن والسلامة.
وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ عدّة تدابير فورية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص معالجة إشكالية الأمن عبر الطرق، وهذا في خلال اجتماع وزاري اليوم، عقد للمصادقة على مخطط عمل الحكومة.
وضمن هذا الإطار تقرر السحب الفوري وبصفة تحفظية، لوثائق الاستغلال من الناقلين المتسببين في الحوادث وتعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن للقيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق.
ومن بين الإجراءات أيضا تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات وإجبار الناقلين العاملين في الخطوط الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة، مع وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، وهذا قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.
