رئيس الجمهورية: الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف جراء الكوارث الطبيعية

مجلس الوزراء نوفمبر 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة، بإرجاء المصادقة على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، مؤكدا أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.

ويأتي الإرجاء قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط البنكي، خاصة أن البلاد تشهد حركية في النسيج الصناعي الجديد وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية.

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، شدد رئيس الجمهورية على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك.

مجلس الوزراء نوفمبر 2023

وضمن هذا الإطار، أمر الرئيس تبون بأن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية، مضيفا أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.

مجلس الوزراء نوفمبر 2023

وبخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

كما أمر بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.

مجلس الوزراء نوفمبر 2023 مجلس الوزراء نوفمبر 2023 مجلس الوزراء نوفمبر 2023

وبخصوص تقييم عملية تعويض البحّارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة، أكّد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.

وبعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف، أمر الرئيس تبون بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى