خسائر 50 بالمائة لقطاع النقل البحري في الجزائر بسبب أزمة كورونا
أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعيل لعربي غمري، أن مجمعه يواجه صعوبات عقب تعليق نشاط نقل المسافرين بسبب تفشي وباء كورونا حيث خسر 50 بالمئة من رقم أعماله، مشيرا إلى استمرار ضمان خدماته الأخرى، وخاصة نقل البضائع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول قوله إن النقل البحري للمسافرين، الذي تم تعليقه بعد القرار الصادر عن الحكومة في منتصف شهر مارس لتعزيز التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني؛ أدى إلى تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع بـ 50 بالمئة من رقم أعماله.
وعلاوة على رحلات إجلاء الرعايا الجزائريين التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين انطلاقا من اسبانيا نحو وهران (450 شخص) ومن مرسيليا (فرنسا) نحو الجزائر العاصمة (800 شخص)، أشار نفس المسؤول إلى توقف نشاط الأسطول الجزائري لنقل المسافرين، المكون من ثلاث بواخر، منذ ذلك الحين.
واعتبر غمري أن هذا النشاط “هام جدا” بالنسبة للمجمع فيما يخص رقم الأعمال، مبرزا أن “التراجع المسجل بـ 50 بالمئة من رقم الأعمال يقترب من شهره الثاني على التوالي، أي منذ غلق الحدود بسبب فيروس كورونا عبر العالم كله”.
وقال المسؤول إن هذا التراجع يتزامن مع الموسم الصيفي (موسم الذروة) الذي من المفترض ان ينطلق شهر مارس، مما من شأنه مضاعفة خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع.
وفي رده على سؤال بخصوص تقدير الخسائر الناجمة عن تجميد هذا النشاط، أوضح المسؤول أن “الوقت سابق لأوانه للقيام بحصيلة دقيقة وشاملة لأن سفن البضائع تواصل العمل بصفة عادية وهذا النشاط يدخل أيضا في رقم أعمال المجمع”.
في هذا السياق أوضح أن السفن الجزائرية لنقل البضائع البالغ عددها عشرة سفن ما زالت تواصل نشاطاتها لاستيراد وتصدير البضائع من ونحو الجزائر.
وفي ذات السياق أوضح المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعيل لعربي غمري، أن نشاط نقل البضائع سجل انخفاضا في بداية الحجر الصحي ولكنه “سرعان ما استٌأنف لأن المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السفن عبر العالم عليهم الحفاظ على أسواقهم وتموين شبكاتهم للتوزيع من اجل الإبقاء على مناصب الشغل”.
أخطار انتقال فيروس كورونا في نشاط نقل البضائع قليلة
وبالنسبة للأخطار أوضح ذات المسؤول أن “الاتصال البشري قليل في هذا النوع من النشاطات لأنه عند رسو السفن يتم شحن وتفريغ البضائع باستعمال وسائل ميكانيكية وبالتالي يبقى جميع افراد الطاقم داخل السفينة باستثناء الشخص الذي يتكفل بالإجراءات الإدارية والوثائق الذي يتحرك ويكون مزودا بوسائل الحماية وهذا يقلص من أخطار انتقال الفيروس”.
وبالنسبة للجزائر أوضح غمري أن تبادلات البضائع لم تتأثر ونقل المواد الصناعية مثل الحديد والخردوات وقطع الغيار والمواد الكيميائية يتم بشكل عادي باستعمال بواخر جزائرية، مضيفا أن نقل مواد أخرى مثل الحبوب ومسحوق الحليب والمواد الصيدلانية سجل ارتفاعا خلال هذه الفترة للأزمة الصحية، مؤكدا أن المجمع الجزائري للنقل البحري، سيواصل تجنُده ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني”.
