تعيين رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة
تم تعيين الدبلوماسي الجزائري البارز رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي قدم استقالته مؤخرا لأسباب صحية
وتولي سلامة مهمته قبل عامين ونصف قبل أن يبدي رغبته في الاستقالة بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف الليبية المتنازعة على السلطة.
ولم تتأخر الأمم المتحدة في تعيين الخليفة الجديد من أجل استئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي تتوّلى قيادتها، خصوصا بعد تدهور الأوضاع على الأرض وانهيار الهدنة المتفق عليها بين طرفي الصراع.
ويعدّ لعمامرة (68 سنة) واحدا من أبرز الشخصيات الإفريقية التي برز اسمها في عدّة وساطات دولية في القارة الإفريقية، أهمّها قيادته لاتفاق مصالحة في مالي عام 2015، وأحد أهم المطلعين والملمين بالملف الليبي، حيث سبق له أن لعب دورا محوريا في الأزمة التي شهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسها الراحل معمر القذافي على أيدي الثوار، ودافع على مبدأ عدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.
وللعمامرة تجربة متراكمة في مجال العمل الدبلوماسي والأممي، حيث عمل سفيرا للجزائر في الأمم المتحدة بين 1993 و1996، وتخصص في مجال الوساطة الدولية لحل النزاعات في القارة الإفريقية، ثم وقع تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيريا بين سنوات 2003 و2007.
وسيط سلام بإفريقيا
وبرز اسم لعمامرة منذ تعيينه مفوضا لمجلس السلم والأمن الإفريقي سنة 2008، وأعيد انتخابه على رأس هذا المجلس حتى عام 2010، وخلال مهمته هذه، شارك في وساطات عديدة بالقارة الإفريقية، أهمها وساطة في ليبيريا باسم الأمم المتحدة بين الحكومة وحركة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية، بعد حرب أهلية وصراع دام على السلطة، أفضت إلى وضع السلاح، ووساطة في مالي قادها بصفته وزير خارجية الجزائر، وبعد عامي 2014 و2016، توصّل خلالها إلى اتفاق مصالحة بين الأطراف المتنازعة، وتوّج مسيرته الأممية بتعيينه عضوا في المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المختص في الوساطة الدولية والذي يضم 18 شخصية دولية.
وقاد لعمامرة الدبلوماسية الجزائرية لعدّة سنوات، حيث شغل منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في 2010، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية في سبتمبر 2013.
في 14 فيفري 2019، عين لعمامرة وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ثم نائبا لرئيس الحكومة نور الدين بدوي، وكان اسمه مطروحا بقوّة كخليفة محتمل لبوتفليقة.