تأجيل قضية عبد الغني هامل إلى 11 مارس
قررت قاضية محكمة سيدي امحمد في العاصمة، تأجيل النظر في قضية المدير السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ومتهمين آخرين إلى يوم 11 مارس.
وتقدمت هيئة الدفاع في بداية الجلسة بطلب ضم القضيتين اللتين يتابع فيهما هامل وأبناؤه مع التأجيل، وقد وافقت القاضية على ذلك.
وتتعلق القضية الأولى بنهب العقار ويتابع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال وهامل والوزيران السابقان عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، بصفتهما واليين سابقين بوهران، فضلا عن الواليين السابقين لتيبازة موسى غلاي وزوبير بن صبان.
أما القضية الثانية فتتعلق بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة ويتابع فيها هامل وعدد من أفراد عائلته.
كما تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصا معنويا، وهي عبارة عن شركات تجارية ملك لأبنائه، بالإضافة إلى ستة موظفين ومرق عقاري.
