الوزير الأول: رقمنة قطاع الجمارك الحل الوحيد لمحاربة الفساد
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة رقمنة قطاع الجمارك إلى جانب عصرنة وسائله لمكافحة المهربين والفاسدين الذين يمسون بالاقتصاد الوطني.
وأوضح جراد خلال إشرافه على اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، أن الدولة لابد أن تمارس دورها وفقا للصلاحيات القمعية التي تحوزها عبر عصرنة النصوص القانونية بالإضافة إلى رقمنة القطاع، بشكل يمكن من مراقبة المفسدين.
ومن جانب آخر، أكد الوزير الأول على ضرورة مشاركة قطاع الجمارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد وأن تعمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
أما بخصوص إصلاح قطاع الجمارك فأبرز الوزير الأول أنه تم الانطلاق في العملية بإطلاق الدولة لتكييف الجمارك مع التحديات الوطنية والدولية بما يسمح بأداء مهامها على أكمل وجه، مركزا على أهمية مجانسة كافة النصوص التي تنظم العمل الجمركي على نحو يسمح بتبسيط الإجراءات ومكافحة الثقل البيروقراطي المضر بالجاذبية للاستثمار.
ودعا الوزير الأول جهاز الجمارك إلى العمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاونين والتشجيع على الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصين فعال للحقوق.
