كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن قيمة النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث الطبيعية وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، حيث بلغت معدل 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، ويذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات.
وخلال إشرافه على انطلاق الملتقى الدولي حول “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”، أكد الوزير الأول أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت في الجزائر منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، حيث بلغت ما يقارب 10 ملايير دولار، وكذا من حيث عدد الخسائر البشرية والمقدرة بـ 6771 وفاة، مع تضرر حوالي 1,4 مليون شخص.
ودعا الوزير الأول إلى تحسين فهم الخطر الزلزالي وإجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والأخذ بعين الاعتبار إطار التهيئة العمرانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية.
كما طالب الوزير الأول بضرورة اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم إنجازه مؤخرا على مستوى مشروع “جامع الجزائر” الذي يبقى تجربة فريدة من نوعها في العالم في مجال النظام المضاد للزلازل، بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الكبرى.
وكشف الوزير الأول أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين الاستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004، مع نصوصه التطبيقية، وهذا خلال السنة الجارية.