المجلس الأعلى للأمن: حظر تجول في البليدة والجزائر العاصمة

قرر المجلس الأعلى للأمن المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تطبيق الحجر المنزلي من الساعة 19 مساء إلى السابعة صباحا في ولاية الجزائر العاصمة.

كما قرر المجلس، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، تطبيق الحجر الشامل في البيوت لولاية البليدة مدة عشر أيام قابلة للتجديد، وحظر أي تنقل من وإلى هذه الولاية ويجب أن يكون الدخول أو الخروج الاستثنائي بتسريح مسبق من قبل الدرك الوطني والأمن الوطني. كما سيتم اتخاذ تدابير استثنائية لتزويد سكان هذه الولاية بالمواد الغذائية والطبية.

وأوضح بيان المجلس الأعلى للأمن أن تدابير الحجر المنزلي سيتم تعميمها على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها فيروس كورونا حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة.

وتضمنت قرارات المجلس الأعلى للأمن منع التجمعات الأكثر من شخصين، وضرورة احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل واحد متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.

وحسب بيان المجلس الأعلى للأمن.. يُطبق إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.

كما أمر رئيس الجمهورية على المستوى الوطني بغلق جميع المقاهي والمطاعم والمحلات باستثناء الخاصة بالمواد الغذائية والخضر والفواكه والمخابز والملبنات، وكل من يخالف هذا الإجراء ستسحب منه رخصة الاستغلال ولن تمنح له مجددا. كما يستثنى من إجراءات الغلق، الصيادلة الخواص والأكشاك.

ويرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.

ويضاف إلى هذا غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها، وكل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.

كما يمنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.

ومن جانب آخر أمر رئيس الجمهورية مصالح الجمارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن، بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر.

ويتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع، كما يتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي وشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن أن “رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس يدركون تماما حجم الإزعاج الذي سينجم عن تطبيق هذه التدابير بالنسبة للسكان المطالَبين بالانصياع لها بشكل إرادي مما سيحفظ حياتهم وحياة أبنائهم وكافة المواطنين.