الرئيس تبون: نعلم أن الأجور غير كافية.. وستكون هناك زيادات أخرى

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022، و يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمائة في 2023.

وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة بقصر الأمم بالعاصمة، تطرق الرئيس تبون إلى جملة من المؤشرات و النتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و”مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.

ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام”.

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص: “لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات، مؤكدا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.

وتابع أن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.

ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: “تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة”.

وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين اساليب التسيير.

وبفضل مشاركة فعالة للولاة، تم “في ظرف وجيز استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة، صغيرة، متوسطة وكبيرة”، ما ساهم، يضيف رئيس الجمهورية، في الرفع من القيمة التنمية المحلية، داعيا الولاة الى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة” خاصة وأن هذه المرحلة تعد “مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي”.

وقال في هذا السياق: “أساليب التسيير تتغير لذلك أنتم لستم بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية”، مبرزا في سياق تناوله لأهمية دور الوالي، أن هذا الأخير يعد بمثابة “رئيس الحكومة في ولايته”.

وأكد الرئيس تبون أن سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب” قائلا: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا و تحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار و تثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل”.

وتابع أن السنة الجارية ستكون “سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.

وأقر الرئيس تبون بأن المرتبات تبقى غير كافية مؤكدا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ هذه الزيادة 47 بالمائة مع نهاية 2023 و بداية 2024”.

وذكر أن السنة الجارية “ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل الى المستهلك وأول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة و القانون”.

وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا: “أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الإطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”. وأشار إلى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.