الدفع الالكتروني في الجزائر.. تسجيل أزيد من 27 مليون معاملة بقيمة 49 مليار دينار منذ 2016
بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) أزيد من 1.7 مليون عملية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بقيمة تناهز 14 مليار دج، وفقا للبيانات التي نشرها تجمع النقد الالي (GIE Monétique) عبر موقعه الرسمي.
وفي هذا الصدد، تشير أرقام التجمع إلى أن العدد الإجمالي لأجهزة الدفع الإلكتروني المشغلة إلى غاية السداسي الأول بلغ 49.916 جهاز، مقابل 46.263 جهاز مع نهاية سنة 2022.
ووصل عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة، حسب نفس المصدر، إلى أكثر من 3ر15 مليون بطاقة بنكية وبطاقة “الذهبية” الخاصة ببريد الجزائر.
أما بخصوص نشاط الدفع عبر الإنترنت، فقد فاق 5ر5 مليون عملية بمبلغ إجمالي يفوق 3ر12 مليار دج، موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية، الخدمات، بيع السلع والرياضة والترفيه.
وكان قطاع الاتصالات الأكثر نشاطا في الدفع على الإنترنت خلال السداسي الأول بأزيد من 4.1 مليون عملية، مقابل أزيد من 464 ألف عملية لقطاع الرياضة والترفيه، 444 ألف عملية خدمات، قرابة 150 ألف عملية لقطاع النقل، أزيد من 281 ألف عملية للفواتير، أزيد من 21 ألف عملية بيع سلع، حوالي 16 ألف عملية لشركات التأمين و4522 عملية خدمات إدارية.
في هذا الإطار، يحصي التجمع 370 “تاجر ويب” منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البين بنكي، بما فيها سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه، شركات الهاتف النقال، الخطوط الجوية الجزائرية وشركات التأمين.
للإشارة، وصل العدد الإجمالي لعمليات الدفع عبر الإنترنت منذ إطلاق هذا النظام في 2016 وإلى غاية يونيو 2023 إلى أزيد من 27 مليون معاملة، بقيمة تناهز 49 مليار دج، حسب بيانات تجمع النقد الآلي.
وبالنسبة لعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة خلال السداسي الأول، ففاق 16.6 مليون عملية بقيمة 11.7 مليار دج، فيما بلغت عدد عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف 6.6 مليون عملية بقيمة تفوق 85 مليار دج.
كما فاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الفترة نفسها، 85.7 مليون معاملة بقيمة تفوق 1600 مليار دج، فيما ارتفع العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي إلى 3768 جهاز، مقارنة بـ 3640 مع نهاية 2022.
للإشارة فإن تجمع النقد الآلي أنشئ في جوان 2014، ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى بريد الجزائر، فيما يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرط للتأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع، والمعايير المطبقة في هذا المجال للتنظيم الساري.
ويهدف التجمع إلى ترقية نظام النقد الآلي عن طريق تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.