الحكومة تناقش مشروعا يحدد شروط المساهمة في أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري في إحدى القطاعات الاستراتيجية

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة الى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ودراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار؛ درست الحكومة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى