الأمن الوطني: الإطاحة بشبكة نصب واحتيال وحجز 32 مليار سنتيم

وضعت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 7 أشخاص يحترفون النصب والإحتيال على المواطنين، مع حجز 32 مليار سنتيم، 27 ألف يورو و12 مركبة من مختلف العلامات.

هذه الشبكة كانت تقوم بإيهام ضحاياها بالاستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي، في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات، حيث يلجأ عناصرها إلى إتباع طريقة احتيالية تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة، ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر، وهو ما مكّن الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية.

المشتبه فيهم، الذين كشفوا للمحققين عن أساليب مخططهم الإجرامي واعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والاحتيال، سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، انتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية.