أشطر الدفع لبرنامج “عدل 3” ستكون خمسة عوض أربعة

مقر وكالة عدلأعلن وزير السكن أن موعد انطلاق الاكتتاب في صيغة “عدل 3” سيكون يوم الخامس جويلية الساعة الخامسة مساء عبر المنصة الرقمية.

وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قال الوزير محمد طارق بلعريبي إنه تمت دراسة كافة النقاط لتوفير الأوعية العقارية، مع إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 105/01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، وهو ما سيسمح بتنظيم هذه الصيغة بشكل ناجح.

هذا المرسوم التنفيذي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية في غضون أيام قليلة نصّ على عدد من النقاط لعل أبرزها التأكيد على وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.

كما تضمن زيادة عدد الأشطر إلى خمسة أشطر عوض أربعة وتمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

وبغرض تخفيف العبء على المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار ذوي الأعمار المتقدمة تم اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار.

وزير السكن قال أيضا إنه بحلول تاريخ الخامس جويلية المقبل، ستبلغ عتبة السكنات الموزعة بصيغة “عدل” منذ 2020، ما يقارب 452 ألف وحدة، مؤكدا أن إيمان الدولة بالطابع الاجتماعي المنبثق عن مبادئ نوفمبر ساهم بشكل رئيسي في تخصيص هذه الصيغة السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة التي توليها الدولة كل الاهتمام.

وزير السكن قال أيضا إنه تم تحيين عمليات توزيع وتطهير وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن التي تبقى الأداة الفعالة في يد السلطة، مضيفا أن المراقبة ستكون صارمة والسكن لمن يستحقه.

من ناحية أخرى، أكد وزير السكن أن صيغة “عدل 2” كان لها انعكاسات اقتصادية وتنموية، وأزيد  من مليون يد عاملة ساهمت في هذا الإنجاز الضخم، مع استهلاك أكثر من 12 مليون من طن من الإسمنت وأزيد من مليوني طن من الحديد، بالإضافة إلى 80 مليون متر مربع من السيراميك والبلاط.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى