الواجهةالوطن

الوزير الأول: إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة حول قطاعات الطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة والمالية والتربية

وخلال الاجتماع، قدم وزير التربية يقدم عرضا حول نتائج فريق العمل المكلف بدراسة ملف التوحد، حيث تم عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.

وبالمناسبة، أكد الوزير الأول أن معالجة ملف التوحد يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، وهذا من خلال إعداد وتعديل النصوص التنظيمية الـتي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، بالتشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال.

وأعلن الوزير الأول عن إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع المراكز الأجنبية المتخصّصة وذات الخبرة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصّصين في التوحد، ووضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد.

ودعا الوزير الأول أيضا إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصّصة.

من ناحية أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.

ويأتي مشروع هذا النص، ليحل محل المنظومة الحالية المعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والمتطلبات الجديدة للنقل البحري.

ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه المنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحّولة إلى الخارج.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق