الواجهةالوطن

مجلس الوزراء: مراجعة سن الترشح للشباب وتعزيز حضور الجامعيين في القوائم الانتخابية

مجلس الوزراء تبون

صادق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

واستهل الرئيس تبون الجلسة، بالوقوف مع الطاقم الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف، مقدّما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، في حين كلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والموارد المائية، والتجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

وعقب المصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل، تدخل رئيس الجمهورية ببعض التوجيهات، حيث دعا إلى إبعاد المال بكل أشكاله وخاصة الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، مع أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

ودعا الرئيس تبون أيضا إلى الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، والتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزَها وعي المواطنين.

وفي نفس السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، إلى جانب رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات، مع تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المُحاصصة.

وفي الأخير، طالب الرئيس تبون بمراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.

أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق