الواجهةالوطن

حملة مغربية مركزة على الجزائر لإغراقها بالمخدرات بسبب مواقفها الثابتة  

حجز مخدرات

أضحت الجزائر بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة، مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة، على رأسها نظام المخزن، وتتخذ من إغراق بلادنا بمختلف أنواع المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهي فئة الشباب.

ولمواجهة هذه الحملات الشرسة، يبذل الجيش الوطني الشعبي جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة خاصة عصابات تهريب المخدرات من خلال إستراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف ورائها على رأسها نظام المخزن والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات.

رغم ذلك، يواصل المغرب سياسته الرامية إلى إغراق الجزائر بالمخدرات التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين خاصة وأنها تستهدف الفئة الأكثر حساسية وهي فئة الشباب؛ فالمخزن يستعمل المخدرات للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، فالمخدرات تجارة مربحة ومزدهرة حيث أن نشاط الاتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بالجائحة التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الاتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا. حيث أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب، وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020، للحديث عن تأثير جائحة “كورونا” على سوق المخدرات في العالم.

حجز مخدرات

ويستعمل النظام المغربي كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار.كما  أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر.

مخططات مغربية لتهديد استقرار منطقة الساحل من خلال عصابات تهريب المخدرات

حذّر تقرير للأمم المتحدة صدر في أوت 2020، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب التشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات. كما كشف تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان في جوان 2020، أن المغرب يعتبر أول ممون لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش، بحوالى 72 % من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط.

لقد سبق أن حذر تقرير لخبراء أممين، صدر شهر سبتمبر 2020، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم  في تمويل الجماعات المسلحة النشطة و يهدد استقرار المنطقة.

حجز مخدرات

وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي “آلبير باروميه” في التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن إنتاج القنب أو الحشيش لا زال أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من  المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا، مشيرا إلى أن تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد  وبشكل رئيسي لاسيما فيما يتعلق بنقل الحشيش، بما يؤدي إلى اشتباكات لم تهدأ على طول الحدود المغربية.

ووثّق التقرير في جويلية الأخير نشوب مواجهات بشان قافلة مخدرات تعبر إلى النيجر، إذ لفت فريق الخبراء إلى أن هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك إلى بذل جهود أكبر في القضاء على عمليات نقل المخدرات. واستشهد الخبراء الأمميين في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أفريل 2020، حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلو يسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

حجز مخدرات

وتعود الأحداث إلى أفريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت (10 أطنان) من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7 أطنان) من نيامي إلى ليبيا.

وبعد شهرين من الاعتقالات صادرت سلطات النيجر أكثر من طنين (02) اثنين. وحكم إثرها على المغربي المدعو عبد العالي بوتقلا بالسجن لثلاث سنوات، بينما فر شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق