الواجهةالوطن

الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا لمجلس الحكومة بتقنية التحاضر عن بعد تناول عروضا ومراسيم تنفيذية في قطاعات المالية والطاقة والتجارة.

وقدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي الذي يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون لمساعدة بعضهم البعض في حالة بعض حدوث مخاطر.

ويأتي هذا من خلال دفع مبلغ في شكل تبرع يسمى مساهمة وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق المشاركين وتتوافق العمليات المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي إنشاء تأمين “تكافل”، لتعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية.

ومن جانبه، قدم وزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من سلطة ضبط الـمحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المسترجعة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التجارة عرضا حول نتائج عمل الفوج المكلف باستكمال مشروع المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 والذي يحدد كيفيات نشاطات استيراد المواد الأولوية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن المواد الغذائية تمثل أهم جزء في عمليات الاستيراد لإعادة البيع على الحالة بنسبة تقارب 34 في المائة وبقيمة حوالي 5 ملايير دولار.

كما تحتل السلع الاستهلاكية غير الغذائية المرتبة الثانية في قائمة الواردات قصد إعادة البيع على الحالة بحصة 31.71 بالمائة بقيمة 4.61 مليار دولار أمريكي، حيث تعمل الحكومة على ضبط هذا النشاط والقواعد التي تحكمه وإخضاع نشاط الأجانب الناشطين في مجال الاستيراد في مجال البيع على الحالة إلى قاعدة 49/51

وأكد بيان الوزارة الأولى، أنه من المنتظر إرساء حركية اقتصادية مبنية على مبدأ المهنية من خلال التخصص في ممارسة أنشطة متجانسة ما يسمح بتسهيل عمليات المراقبة والقضاء على الاختلالات المسجلة وخاصة ما تعلق بتضخيم الفواتير وتأجير السجلات التجارية وعدم تحديد عناوين المستوردين.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق