الواجهةالوطن

اجتماع الحكومة: إنشاء لجنة لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة سبعة مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بقطاعات المالية والبريد والمؤسسات المصغرة والداخلية.

واستمعت الحكومة إلى عرض وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ويندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا المجال، فيما تتكفل اللجنة الجديدة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفي قطاع الأشغال العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى الحدّ من تدهور الطرق وهذا من خلال إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.

ومن جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالمؤسسات المصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي الـمشاريع، ومستواها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية المقاولاتية.

وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.

وبناء على هذا، تم توسيع قائمة المستفيدين  لتشمل الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع؛ والأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم؛ وأصحاب المشاريع الناجحين ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر؛ أو الذين هم  قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات؛ بالإضافة إل الفلاحين والحرفيين. كما تتضمن الأحكام الجديدة إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق