الواجهةالوطن

صدور الأحكام النهائية في قضية بنك الخليفة

بنك الخليفة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مساء اليوم أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق المتهمين الـ12 في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم تتعلق بالفساد كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة واستغلال النفوذ.

وأدين المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، بـ18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها  مليون دج ومصادرة أملاكه المحجوزة وهو نفس الحكم الذي نطقت به المحكمة الجنائية لنفس المجلس سنة 2015.

كما أدانت المحكمة المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، المتهم شاشوة عبد الحفيظ ومدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج وحجز فيلا المتهم عبد الحفيظ شاشوة المحجوزة، فيما حكم على شقيقه المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة بدر الدين شاشوة بأربعة سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة ومصادرة الشقة المحجوزة.

وأدين مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسير إيدير، بـ5 سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، مع مصادرة الفيلا المحجوزة، فيما حكم على مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.

وأصدرت المحكمة ضد كل من المتهمين خليفة عبد المؤمن وإسير ايدير مراد وبلعيد كشاد وشاشوة عبد الحفيظ أحكاما بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني وحرمانهم من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة ثلاثة سنوات.

وحكم على مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية سابقا، المتهم مصطفى بن مهدي، بعامين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف دج وعاما حبسا موقوف النفاذ في حق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا علي مزياني، والمدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون الذي غرم بـ5000 دج.

واستفاد من البراءة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم، والمتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع عبد المومن خليفة.

وقد انطلقت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

وسلم عبد المومن خليفة للجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق