الواجهةالوطن

وزير الصناعة: تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية 2020

استيراد السيارات

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، إنه سيصاحب صدور دفتر الشروط الخاصة بالصناعة الميكانيكية دفتر آخر ينظم نشاط المناولة والإدماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان أكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية.

كما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر جويلية يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.

وأوضح الوزير في هذا الإطار، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب أحكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص أيضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.

وبهذا لن يتم الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية.

وينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، وخاصة فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع وكذا المستخدمين المؤهلين.

وحسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”، حسب الوزير.

وأضاف الوزير أنه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تم الإبقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/ إعادة البيع وهو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.

وبخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح معقولة، مشيرا إلى أن تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة.

في هذا الإطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات، أبرز الوزير أنه يتعين على اي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد، بما في ذلك الوكلاء السابقين.

وقال في هذا الصدد إن “دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها، فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل والأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء”.

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق