اقتصادالواجهة

مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف إلى 44.2 مليار دولار نهاية 2020

دولار

كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن احتياطيات الصرف الأجنبي للبلاد ستهبط، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وفي رده على سؤال، في حصة على أمواج الإذاعية الوطنية، حول التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا على الجزائر، أوضح بلحيمر أن “منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي”.

ويعادل هذا المستوى من احتياطيات الصرف سنة كاملة من الاستيراد، يضيف الناطق الرسمي للحكومة.

وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة.

وعلى هذا الاساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لـ2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ2020.

وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى جوان، وهذا بسبب أزمة كورونا.

ويبقى القطاع الفلاحي، حسب وزير الاتصال، “في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي”.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق