الوطن

تعليق العقوبات المالية ضد المؤسسات المتأخرة في إنجاز المشاريع

قصر الحكومة

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة تقتضي تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا على الأداة الوطنية للإنجاز.

وتتضمن التعليمة التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر ألازمة الصحية التي تواجهها البلاد.

كما كلف الوزير الأول وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.

وشدد الوزير الأول على ضرورة التطبيق الصارم والعاجل لهذه التعليمة  مؤكدا ان  الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل وباء كورونا.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق