مجلس الوزراء: تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي.
وبشأن مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله، ثمن رئيس الجمهورية تركيبة المجلس ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء.
كما شدد الرئيس تبون على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء.
وبخصوص إنشاء شكل جديد من الشركات المسماة “شركة المساهمة البسيطة”، أكد الرئيس تبون أن استحداث شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة، داعيا إلى تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن حركية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفّز.
كما أسدى الرئيس تبون توجيهات للدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات، مع ضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد دون حواجز أو قيود تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية.
ودعا الرئيس تبون في هذا السياق إلى تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
وبالنسبة للقواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي، دعا الرئيس تبون إلى تنظيم أنجع للجامعة عبر تحديد قواعد نظامية داخلية تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات ضمن القواعد العامة للتعليم العالي.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور، ودعا أيضا إلى ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله، وهذا حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
وفي ملف تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية، طالب رئيس الجمهورية بوضع تصور عملياتي وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية، إلى جانب إعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية مركزيا وجهويا ومحليا وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.
ودعا الرئيس تبون إلى تعزيز هياكل إنتاج الحليب للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه خاصة في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفق رؤية جديدة، وخاصة في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.
وفي نفس السياق، طالب الرئيس تبون بإعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية لتحقيق القيمة المضافة في القطاع مركزيا وجهويا ومحليا، واستحداث جهاز إحصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
