الواجهةالوطن

إحالة ملفي شكيب خليل وعمار غول على المحكمة العليا

سجن الحراش

أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في إطار معالجة قضايا الفساد.

وأوضح بيان أصدره النائب العام  لدى المحكمة العليا أنه “في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا  بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما على المستشار المحقق” وهذا بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم.

وتتعلق القضية الأولى بشركة سوناطراك 2 , المتهم فيها وزير الطاقة  والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد ومن معه لارتكابهم تهما تتعلق “بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه” و”منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات”.

ومن التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل ومن معه “قبض لنفسه وللغير بصفة  مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير” و”إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير” اضافة الى “أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها” و”تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية” وكذا “تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية”.

أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق, عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي “منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية” و”الرشوة في مجال الصفقات العمومية” و”اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية” و”استغلال النفوذ” و”تعارض المصالح”.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق