الواجهةالوطن

مجلس وزاري خاص لمناقشة مشروع قانون المالية 2023 الأسبوع المقبل

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.

وتقرر خلال الاجتماع إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.

وبخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أمر الرئيس تبون بمراجعة نصوص مشروع هذا القانون، مع ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.

كما شدد الرئيس تبون على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.

بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّن الرئيس تبون توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.

وأمر الرئيس تبون أيضا بمنح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.

ودعا الرئيس تبون إلى إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.

 

مجلس الوزراء 2 أكتوبر 2022

وبخصوص قطاع الفلاحة؛ تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، مع استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.

وبالمناسبة، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.

كما دعا الرئيس تبون أيضا إلى اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير، مع تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية.

وطالب الرئيس تبون أيضا بتغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا، وحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.

مجلس الوزراء 2 أكتوبر 2022

وبخصوص قطاع النقل، دعا الرئيس تبون إلى تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن، وأمر الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.

كما طالب الرئيس تبون بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات.

بخصوص الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، وافق مجلس الوزراء مبدئيا على مشروع استخراج المياه، لتزويد سكان ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.

وفي الأخير، دعا الرئيس تبون إلى عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار.

وطالب أيضا بالعمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.


 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق