انطلاق تصنيع سيارات “فيات” في الجزائر مارس القادم
شكلت زيارة العمل والصداقة التي قامت بها رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى الجزائر على رأس وفد وزراي هام، فرصة لإضافة مكاسب جديدة للنتائج المميزة التي حققها البلدان الصديقان في إطار تعزيز علاقاتهما الإستراتيجية خلال السنوات الأخيرة.
وتوجت هذه الزيارة الأولى لميلوني خارج إيطاليا ودامت يومين، بالتوقيع على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين للإمضاء على معاهدة الصداقة، حسن الجوار والتعاون، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، وذلك عقب المحادثات التي جمعتهما على انفراد ثم توسعت لأعضاء وفدي البلدين بمقر رئاسة الجمهورية.
كما أشرف الرئيس تبون رفقة ضيفة الجزائر، على مراسم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وتعاون تخص تحسين شبكات الربط الطاقوي من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات، التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وكذا التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية.
وعقب ذلك، أدلى الرئيس تبون، رفقة ميلوني، بتصريحات صحفية تم خلالها التنويه بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد حرصهما على تعزيز هذه العلاقات في إطار شراكة إستراتيجية متينة وموثوقة.
وبالمناسبة، وجه رئيس الجمهورية شكره لميلوني على اختيارها الجزائر كأول محطة لها في إطار زياراتها الثنائية خارج إيطاليا، والتي تكتسي “أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى العشرين لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين”.
وجدد الرئيس تبون حرص الجزائر على “تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا”، منوها ب”مستوى ونوعية العلاقات بين البلدين خصوصا خلال السنوات الأخيرة”، حيث ارتفع حجم التبادلات التجارية “من 8 مليار دولار سنة 2021 إلى 16 مليار دولار في 2022”.
كما أكد على أهمية مشروع الأنبوب الجديد لنقل الغاز بين الجزائر وإيطاليا، موضحا أن هذه المنشأة التي ستسمح للجزائر أيضا بتصدير الكهرباء والأمونياك والهيدروجين “ستنفذ في مدة قصيرة”، كما ستجعل من إيطاليا “موزعا لهذه المصادر الطاقوية عبر أوروبا”.
وبشأن تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات” التابعة لمجمع ستيلانتيس بالجزائر، أعلن رئيس الجمهورية أن انطلاق عمليات التصنيع والتسويق سيكون “بداية من شهر مارس المقبل”.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس تبون، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا حول ضرورة العمل سويا للمساهمة في إحلال الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية، وكذا التقارب الكبير في الرؤى حول القضايا الإقليمية.
وأوضح أنه تم التأكيد على “الموقف الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة” وضرورة “التوصل إلى حل توافقي” بالنسبة للأزمة الليبية، والتشديد على “وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر” بشأن الوضع في مالي، مع التنويه “بالموقف الايجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية”.
من جهتها، أشادت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معتبرة أنه “ليس من قبيل الصدفة” أن تكون الجزائر وجهة لزيارتها الأولى وذلك بهدف “إبراز مدى أهمية الجزائر كشريك موثوق ومهم من الناحية الإستراتيجية”.
وأكدت إرادة بلادها في “تعزيز التعاون في المجال الطاقوي والاقتصادي والثقافي والسياسي”، كاشفة أن “إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة تسمح للبلدين بأن يغذيا آفاقهما للمستقبل في النمو والتقدم”، بالإضافة إلى بناء جسور بين ضفتي المتوسط والإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت أنه في ظل الأزمة الطاقوية التي تعيشها أوروبا، يمكن للجزائر أن “تصبح رائدة على الصعيدين الإفريقي والعالمي” في المجال الطاقوي.
وردا على سؤال حول قانون الاستثمار الجزائري الجديد، أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي أن هذا الإطار القانوني من شأنه إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية والإيطالية في الجزائر، مضيفة أن “العديد من الشركات الإيطالية لديها الرغبة اليوم في إقامة مشاريع بالجزائر”.
كما تطرقت ميلوني إلى “خطة ماتيي” لتطوير التعاون بين إيطاليا وإفريقيا، مؤكدة انه يتم التركيز كمرحلة أولى على منطقة المتوسط وأن “إفريقيا الشمالية لديها الأولوية والجزائر كذلك لأنها الشريك الأساسي الأكثر استقرارا”.
