معالجة قضايا المضاربة ورفع الأسعار في قسم مكافحة الإرهاب

أصدر وكيل الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنحكمة  “سيدي امحمد”، بيانا تطرق فيه إلى تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة للسلع خاصة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجرام منظم متعمد يقتضي له التصدي له  بسلطان القانون وصرامته.

وذكر البيان أنه نظرا لخطوة الوقائع المرتكبة في نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر مناطق الوطن ووجود قرائن على طابعها التخريبي والمساس بالاقتصاد الوطني فقد طالبت نيابة الجمهورية بقسم مكافحة الارهاب من نيابات الجمهورية بهذه  القضايا، من أجل معالجتها القضائية على مستوى القسم المتخصص.