مشروع قانون العقوبات: 3 سنوات حبسا لمسربي مواضيع الامتحانات والمسابقات

أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يتضمن في تعديله المقترح على البرلمان، عقوبة 3 سنوات سجنا لمسربي أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد زغماتي، خلال عرضه مشروع النص على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم أيضا فرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسا لمن زور وثائق للحصول على إعانات الدولة.

ومن التعديلات الواردة في قانون العقوبات، تشديد العقوبات في جرائم التعدي على الإمام وإهانته، حيث تصل إلى 3 سنوات حبسا مع الغرامة المالية.

ومن جانب آخر، أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.

وأعلن زغماتي، الذي عرض نص مشروع قانون يتعلق بمحاربة الكراهية والتمييز، عن إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز.