مجلس قضاء الجزائر: فتح تحقيق في قضية متعلقة بباخرة “طاسيلي 2”
كشفت التحقيقات المتواصلة التي شرع فيها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر، بخصوص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن حقائق خطيرة في مخطط لتحطيم ممنهج للشركة.
وأعلن بيان لمجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق في قضية تتعلق بباخرة “طاسيلي 2” التي توجهت فارغة من ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا بتاريخ الفاتح جوان الجاري، لتعود شبه فارغة في اليوم الموالي إلى ميناء سكيكدة وعلى متنها 39 مسافرا و21 مركبة فقط.
وأوضح بيان مجلس قضاء الجزائر أن هذا حدث رغم أن الباخرة المعنية بقدرة استيعاب محددة بـ 1300 مسافر وأزيد من 300 مركبة، إلى جانب وجود عدد كبير من المسافرين كانوا يرغبون في التسجيل بتلك الرحلة، م عدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا.
ومن جانب آخر، أوضح بيان مجلس قضاء الجزائر أن النتائج الأولية المتحصل عليها بينت أن هاته العملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج، وتبين ما يفيد استعمال حجوزات افتراضية عمدا على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز.
وأضاف البيان أن تلك الوقائع تزامنت مع نفس تاريخ رحلة الباخرة الجزائرية “باجي مختار3” من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر الموافق للثاني جوان، وهي محل تحقيق قضائي بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وعليه تم إخطار قاضي التحقيق لضم وقائع باخرة “طاسيلي 2” إلى ملف التحقيق المفتوح أمامه ضد نفس المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق الجزائي.
