مجلس الوزراء: رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار إلى 2000 دينار شهريا
وافق مجلس الوزراء على عرض بيان السياسة العامة للحكومة، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.
ولدى تناول ملف عمل السلك الديني خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع، مع إعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.
كما أمر الرئيس تبون وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة؛ بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.
وبخصوص تقييم الدخول الجامعي، أمر رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.
وثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، وخاصة فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني، مكلفا وزير القطاع بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.
من ناحية أخرى، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير، مع الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا.
وبخصوص عرض وزير الفلاحة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك.. أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية “الرفيق” لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
وتتضمن الإجراءات أيضا تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
واكد بيان مجلس الوزراء أن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين، فيما أمر الرئيس تبون بالإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس تبون على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
وأكد الرئيس تبون أن دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.
وعقب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة، أمر رئيس الجمهورية بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، مع تحديد أجل أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات.
كما أمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني، وخاصة في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
رئيس الجمهورية أمر أيضا وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن، بتوصية طبية من قبل المختصين.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، نصّب رئيس الجمهورية مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر.
