مجلس الوزراء: رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا عبر 40 ولاية

مجلس الوزراء 1

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.  

وضمن هذا الإطار تم الإعلان خلال الاجتماع عن رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.

وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات تتعلق بأن يتضمن عرض عملية إحصاء المشاريع، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.

كما أمر الرئيس تبون بضرورة التمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، إلى جانب تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.

وبخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، دعا الرئيس تبون إلى مراعاة البعد الجغرافي بين كل مناطق الوطن للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف من عناء التنقل على المواطنين، وخاصة في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.

كما طالب الرئيس تبون باستحداث مجلس تنفيذي في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.

ومن جانب آخر، قرّر مجلس الوزراء رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، حيث تم رفع سعر الشراء بالنسبة للقمح الصلب  من 4500 دج إلى 6000 دج، والقمح اللين من 3500 دج إلى 5000، والشعير من 2500 إلى 3400 دج، في حين رفع سعر الشراء بالنسبة للشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج.

كما تقرر أيضا فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.

وبالنسبة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، أمر الرئيس تبون بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.

ومن ناحية أخرى، أمر الرئيس تبون بالشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.

وضمن هذا الإطار، شدد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، مع الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

وفي الأخير.. قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.

كما تقرر الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة، مع الموافقة على على إعادة التقييم المالي للملعبين.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى