مجلس الوزراء: رفع الأجور ومِنح التقاعد والبطالة بداية من جانفي.. وصدور دفتر شروط المصنعين ووكلاء بيع السيارات في 17 نوفمبر
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل.
كما أمر الرئيس تبون بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس 17 نوفمبر.
تعليمات الرئيس تبون جاءت خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء استهله بشكر الحكومة لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر.
وتناول الاجتماع مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، وإنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
وبخصوص القضاء العسكري، وجه الرئيس تبون بإثراء مشروع هذا القانون، مشددا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة.
كما أمر الرئيس تبون بتقييد أي تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني.
وبخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، أمر الرئيس تبون الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار؛ إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة.
كما أمر الرئيس تبون بانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة، موضحا أن أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.
وأمر رئيس الجمهورية أيضا باستمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، كما أبدى ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وبخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، أمر الرئيس تبون وزير الداخلية بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة.
وأكد الرئيس تبون أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا، مضيفا أن تنمية الولاية يكون، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن.
وأمر الرئيس تبون هنا برفع رفع حصة تيسمسيلت من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، وطالب بالعمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.
وفي ملف إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن الرئيس تبون كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية.
وأمر الرئيس تبون باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان.
وفي هذا السياق، عبّر الرئيس تبون عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.
وبشأن متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.. أمر الرئيس تبون وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل.
كما أمر أيضا بإعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية، إلى جانب إعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.
