مجلس الوزراء: تكليف “سونلغاز” بتوزيع أجهزة إنذار مجانية للكشف عن تسربات الغاز

قرر مجلس الوزراء تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار صوتية وضوئية ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، وهذا في إطار عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة داخل المنازل.

وأمر الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة، مع إعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.

وفي نفس الإطار، أمر الرئيس تبون بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأجهزة الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية وخاصة المدفآت، مع تشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الإنجاز.

وأمر رئيس الجمهورية أيضا بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات، مع التنسيق بين وزارات التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.

وبخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر الرئيس تبون بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه مع مراعاة أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.

وشدد الرئيس تبون على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى، مؤكدا أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.

ودعا الرئيس تبون إلى الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق، على أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها.

من ناحية أخرى، ثمّن الرئيس تبون محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، لما جاء فيه من إجراءات تحصّن المجتمع من هذه الآفة، ليصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، في نهاية النقاش.

وفي توجيهات عاصمة تتعلق بقطاع الأشغال العمومية، أمر الرئيس تبون بالإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين.

ودعا الرئيس تبون لأن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى، وخاصة على امتداد ورقلة ـ تمنراست، غرداية ـ المنيعة، وغار جبيلات ـ بشار، وهذا نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور.

وبخصوص قطاع الفلاحة، وجه الرئيس تبون الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطارا، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم.

كما جدد الرئيس تبون توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية.

ووجّه رئيس الجمهورية تعليماته الصارمة للحكومة بالعمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بكل القطاعات، بدل التسيير اليومي، وإيلاء الأهمية القصوى لانشغالات وتطلعات المواطنين.