مجلس الوزراء: السماح لشركات السيارات الأجنبية باستيرادها وبيعها في الجزائر

مجلس الوزراء 9 أكتوبر 2022

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء خصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وبالمناسبة، شدد الرئيس تبون على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية وخاصة المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، مع  إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.

وبشأن ملف السيارات، أمر الرئيس تبون بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد الأقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية، كما أمر بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، وهذا لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

كما أمر الرئيس تبون بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

مجلس الوزراء 9 أكتوبر 2022

وبشأن الضريبة على الثروة، شدّد الرئيس تبون توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، كما دعا إلى رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.

وطالب الرئيس تبون بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، مع إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.

مجلس الوزراء 9 أكتوبر 2022

وأمر رئيس الجمهورية أيضا باستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية، إلى جانب  الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة.

وفي قطاع السكن، أمر الرئيس تبون بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، وإطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع “مدينة بوغزول”.

وفي قطاع التربية، دعا رئيس الجمهورية إلى الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

وفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أمر الرئيس تبون بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات، مع إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى