رئيس الجمهورية يطرح مبادرة حل سياسي للأزمة في النيجر

طرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مبادرة للحل السلمي للأزمة في النيجر تحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وفي مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيلها، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إن المبادرة تشمل 6 محاور ترتكز على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وهذا في إطار رؤية تحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وقال عطاف إن رئيس الجمهورية أراد من خلال هذه المبادرة أن يثبت أن الحل السياسي ممكن، كما قرر الإعلان عنها وعرضها على المجتمع الدولي بدافع الشفافية وحشد الدعم لها، وأضفى عليها أيضا طابع المرونة على مقترحه لتمكينه من استيعاب كل فرص الاجتهاد أيا كان مصدرها لإثرائه وتقوية فرص الالتفاف حوله.

وأكد وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية ارتأى وضع حل الأزمة القائمة في النيجر في إطار أوسع وهو الإطار الإقليمي في الساحل، مضيفا أن المبادرة مفتوحة للتشاور مع كافة الأشقاء والشركاء الراغبين والعازمين على الإسهام في حل أزمة النيجر.

محاور مبادرة الرئيس تبون

1- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية: إن الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في افريقيا، كون هذا المبدأ قُنِّنَ ورُسِّخَ على أرضها الطيبة في القمة الافريقية لسنة 1999.

واعتباراً لذلك، فإن الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.

2- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.

3 – الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: إن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة 6 أشهر مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

4- الضمانات: ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.

5- المقاربة التشاركية: فمن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك. وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة اتجاهات:

• الاتجاه الأول: داخليا، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر،
• الاتجاه الثاني: جهوياً، مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة،
• الاتجاه الثالث: دولياً، مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.

6- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل:  حيث ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.