رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بتكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات.

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وجه الرئيس تبون وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع، مع مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، إلى جانب تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.

وأمر الرئيس تبون بالسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها، مع تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.

كما أمر الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، والحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.

ودعا الرئيس تبون إلى إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.

كما طالب بإشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة، مع تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري.

اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضا مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حيث أمر الرئيس تبون بتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.

كما وجه الرئيس تبون وزيرَ المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

من جانب آخر، أسدى الرئيس تبون تبون تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية.

كما أمر بإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.

وجدد الرئيس تبون حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل، وتحدث عن تحميل السادة الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.

وأمر بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية، كما أكد على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات ضعيفة الدخل، ووجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.

رئيس الجمهورية أمر أيضا بدفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.

وبخصوص الدخول الجامعي، أثنى الرئيس تبون على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المُساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.

كما أمر باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.

وطالب رئيس الجمهورية بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”، تعويضا لنظام “أل أم دي”، مع تجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية “مدن جامعية” تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.

وأسدى الرئيس تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة، وكلف الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية.