رئيس الجمهورية: الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزاً أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أعرب رئيس الجمهورية عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية البلاد واستقلالها وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.
وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”، مشدداً على أن “الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلبه ذلك من جهود أخرى لتمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيراً إلى أن “العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال قائماً”، غير أن الدولة “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”.
وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا تزال موجودة رغم اضمحلالها”، مشدداً على أننا “نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.
في هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024، وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية”، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية. كما أشار إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في “نهاية سنة 2025 أو بداية 2026″، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، مثل قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، معلناً عن “فتح تحريات حول ذلك، سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”.
وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة “لن تتخلى عن المواطن البسيط”، وهذا في إطار الحفاظ على طابعها الاجتماعي، مذكراً بالتزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لصون كرامتهم من خلال محاربة التضخم وتقوية الإنتاج الوطني ومواصلة رفع الأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب معالجة ملف السكن.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات”، مبرزاً أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محلياً.
وأكد أن الجزائر تمكنت من “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.
وأشار إلى أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني “ينبغي أن تتوقف، لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة”.
وفي رده عن سؤال بخصوص منظمة “بريكس”، قال رئيس الجمهورية: “حالياً، لا نفكر في الانضمام إلى هذه المنظمة واهتمامنا منصب على الانضمام لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته “ابتداءً من سنة 2025″، مؤكداً أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم “بكل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الشأن الدولي، دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”، معرباً عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث “ساد قانون الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا، مشدداً على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.