تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة قانوني البلدية والولاية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الماضي.
وتتكون هذه اللجنة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وولاة, ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح الوزير مراد أن تنصيب هذه اللجنة التي “ستوكل لها مهمة مراجعة ودراسة” مشروعي قانوني البلدية والولاية, يأتي “تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط”, مؤكدا أن الرئيس تبون “ارتأى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة”.
وأوضح الوزير أن مصالحه قامت بـ”استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية” بهدف “دراسة وإبراز مجمل النقائص وأوجه القصور”, وكذا “مواطن الاختلال التي شابت أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ لمدة تقارب 10 سنوات”.
كما شدد على ضرورة بلورة “اقتراحات فعالة تصب في صميم احتياجات المواطن وتعزز الدور الاقتصادي للبلدية” ليجعلها –كما قال–“محور التحول الديناميكي التنموي, من خلال خلق الثروة ووضع تصور ذو نظرة استشرافية واقعية تمزج بين التنظير, التقنين والتطبيق”.
