تمديد الحجر المنزلي 15 يوما.. وعودة الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت الوزارة الأولى عن سلسلة ترتيبات إضافية في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، ومن أهمها إقرار عودة الرحلات الجوية الداخلية، وتمديد إجراءات الحجر المنزلي الجزئي لمدة 15 يوما في 34 ولاية، وهذا بداية من الثاني ديسمبر.

وحدد توقيت الحجر بداية من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في الولايات المعنية به وهي أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف،  تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تيموشنت.

وتستثنى من إجراءات الحجر الـ 14 ولاية المتبقية وهي الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أنه يمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

استئناف توقيف الرحلات الجوية الداخلية بداية من 6 ديسمبر

ومن جانب آخر تقرر رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية، وسيخص هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 6 ديسمبر، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وكمرحلة أولى، 50 % من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.

كما ينبغي الإشارة إلى أن رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران المدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا.

وفي هذا الصدّد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلّفة بمضاعفة الحملات الإعلامية الـموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.

فتح المساجد التي تفوق طاقة استيعابها 500 مصل يخضع لأمر من الوالي بداية من 2 ديسمبر

من ناحية أخرى، أعلن بيان الوزارة الأولى أنه واستمرارًا لعملية فتح المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية، فقد تقرر فتح المساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصل، وذلك مع التقيّد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا.

وسيتم فتح الـمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصل بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر.

وأكد البيان أنه يجب أن يتم الفتح الـمقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي الـمساجد ولجان المساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية و مساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء و الحركات الجمعوية الـمحلية.

وسيتم فتح المساجد وفق التقيد بنفس نظام الوقاية المخصّص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصل.

علاوة على ذلك، يمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق.

فيما يخص الأنشطة التجارية، يُمدّد لمدة 15 يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.

كما يُمدّد لـمدة 15 يوما، وفي الـ 34 ولاية ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:

    القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛

    أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛

    دور الشباب؛

    الـمراكز الثقافية.

كما يُمدّد لـمدة 15 يومًا، وفي الـ 34 ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط  فيما يلي:

    تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛

    تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات؛

    تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث؛

    تجارة اللوازم الرياضية؛

    التجارة في الألعاب واللعب؛

    أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛

    قاعات الحلاقة للرجال والنساء،

    وتجارة الـمرطبات والحلويات.

وفيما يخص المقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بإجراءات الغلق على الساعة الثالثة زوالا.

ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

تمديد التدابير الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد المخالفين.

الترخيص بإبرام عقود الزواج بشروط محددة

من ناحية أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة.

وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط.