تسجيل مشروع إنجاز 250 ألف وحدة سكنية في مشروع قانون المالية 2024
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية، لسنة 2024.
بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر تتعلق أساسا بأولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
كما تضمنت التوجيهات، إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 100 ألف بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، وهذا تكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
وأمر الرئيس تبون بإلغاء الضريبة على النشاط المهني، مع تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي، مبديا ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
الرئيس تبون أمر كذلك بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، مع ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
وأكد الرئيس تبون على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات، مع ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
وطالب الرئيس تبون بتحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة، مع مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024؛ ثمن الرئيس تبون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية.
كما أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
