تدابير خاصة لإنعاش القدرة الشرائية للعائلات في قانون المالية التكميلي

قدم وزير المالية خلال اجتماع الحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، برئاسة الوزير الأول، عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بوباء كورونا، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أن مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، وهذا من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة كورونا من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.

كما سيتم إقرار تدابير لإنعاش القدرة الشرائية للعائلات من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الـشركات لفائدة الـمداخيل المحققة في مناطق الجنوب.