تجميد كل الضرائب والرسوم على المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية والهواتف النقالة والحواسيب

مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، وخاصة الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، أمر الرئيس تبون أيضا بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

كما أمر الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

وفي نفس السياق، أمر الرئيس تبون بعقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الدولة تتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، فيما أمر الرئيس تبون ضمن هذا الإطار بتشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.

وبخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر رئيس الجمهورية بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب، على أن تكون الدراسة خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، وهذا بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، ويصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن.

كما أمر الرئيس تبون بالعمل بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء.

وأمر رئيس الجمهورية أيضا بوضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا، من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.

وقدم وسيط الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن عن رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، مع دخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

وسمح هذا بتوفير 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب.

وعقب ذلك أمر رئيس الجمهورية بمواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.

وبخصوص النهوض بالصناعات الكهربائية، أمر الرئيس تبون وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد.

كما أمر أيضا بالعمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا.

ودعا الرئيس تبون إلى ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية.

وطالب رئيس الجمهورية كذلك بتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، وهذا ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال.

وفي الأخير، صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى