تبون: الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية أمام انهيار سعر البترول
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية خصصت لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد على ضوء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية.
وحضر الاجتماع الوزير الأول، ووزراء المالية والصناعة والتجارة والفلاحة ومحافظ البنك المركزي.
الرئيس تبون أعطى توجيهاته لمواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته، وكذلك حتى لا يتأثر المواطن سواء في مدخوله أو في حياته اليومية.
وأمر وزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020.
ويهدف القانون إلى إدراج إجراءات لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المُحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة.
وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي.
ومن جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي بمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام تحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري وكل المحجوزات الجمركية وكذا صندوق التضامن الوطني في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان. كما تم تكليف وزير المالية بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.
كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة لضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021.
كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد المواد الاستهلاكية وخاصة بالنسبة للذرة و اللحوم الحمراء.
ومن جهته تلقى وزير الصناعة تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.
كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.
