الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

أكد الوزير الأول أنه رغم الظروف الدولية، إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير وتجاوبت مع التطورات الدولية وقامت بتكييف السياسات العمومية مع السياق الدولي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة القانونية.

وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي يتضمن حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023، أوضح أيمن بن عبد الرحمن أن تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي خاص، معطيا جملة من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح، مع  قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق من المواد الغذائية الأساسية المدعمة.

الوزير الأول كشف أيضا عن زيادة في مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة بقيمة 178 مليار دينار والذي يعادل 18.45 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2023، إلى جانب ارتفاع المبالغ المخصصة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر من 118 مليار دينار سنة 2021 إلى 795 مليار دينار في 2022 جراء ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

من ناحية أخرى، كشف الوزير الأول عن نتائج عملية الإحصاء العام للثروة الحيوانية التي تراجعت إلى 21.7 مليون رأس، مضيفا أن تموين السوق الوطني باللحوم الحمراء يسجل عجزا شهريا قدره 20 ألف طن.

وقال بن عبد الرحمان إن الاستيراد الظرفي للحوم الحمراء هدفه عقلنة الأسعار ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتحدث الوزير الأول أيضا عن قطاع السياحة الذي عرف انتعاشا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل توافد ما يفوق 2.4 مليون سائح من خارج الوطن.

أما الانترنت، فقال بن عبد الرحمان إنه تم رفع سعة التدفق بشكل محسوس من 2.8 تيرابايت في الثانية سنة 2022 إلى 7.8 تيرابايت في الثانية سنة 2023.

وفي مجال العدالة، تحدث الوزير الأول عن تعزيز التعاون في تحصيل الأموال المنهوبة، حيث تم إصدار 259 إنابة قضائية؛ 40 منها في 2022. كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية.

---

عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة

أمام المجلس الشعبي الوطني – 10 أكتوبر 2023

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله

 السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم؛

 السيدات والسادة أعضاء الحكومة؛

 السيدات والسادة النواب الأفاضل؛

الحضور الكريم،

أسرة الاعلام،

يشرفني ويسعدني، عملا بأحكام المادة 111 من الدستور، وحرصا على تكريس المبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة للحكم التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بمبادئ الشفافية والرقابة والمسائلة، أن أعرض على كريم مسامعكم، وللمرة الثانية،من هذا المنبر الذي يجمع ممثلي الشعب،بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يتضمن أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2022 وأوت 2023، في إطار تنفيذ مخطط عملها والذي يعكس رؤيتها وتطلعاتها لمستقبل وطننا العزيز كما تضمنته التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ويأتي تنفيذ مخطط عمل الحكومة ضمن سياق خاص،تميزه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم بأسره والتي تفرض على كل الدول، ومنها بلادنا، التكيف والاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع وتطلعاته.

وفي هذا الإطار،سنتحدث في هذه السانحة عن مجموعة الأولويات التي شكلت مركز اهتمامنا خلال هذه الفترة، بدءً من تعزيز وتقوية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وصولاً إلى تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الأمن والاستقرار على الساحة الداخلية والخارجية، وتكثيف التواصل والتعاون مع شركائنا الدوليين.

 وأستسمحكم قبل عرض تفاصيل الحصيلة التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة، أن أعرج على أهم ما ميز السياق الدولي والوطني خلال هذه الفترة.

فعلى الصعيد الدولي، شهد الاقتصاد العالمي إنكماشا قامت فيه العديد من الدول بتشديد سياساتها النقدية، سعيا منها إلى تخفيض نسب التضخم والتحكم فيها، حيث بقي معدله متراوحا بين7  و 8 %غير أنه تجاوز في بعض الدول عتبة 50%.

كما عرفت العديد من الدول، تدهورا في وضعيات ميزانياتها، وهذا نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تشير المؤسسات الدولية إلى أن النمو العالمي سينخفض إلى 3% خلالسنة 2023، بعد أن سجل 3,5% في سنة 2022 مما سيؤثر بدوره على حركة التجارة العالمية التي سيتراجع نموها ليصل إلى 1,7 %في سنة 2023.

أما على الصعيد الوطني، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5,3% نهاية سنة 2023، في حين سيبلغ معدل النمو خارج المحروقات نسبة 4,9%، مقابل نسبة 4,3% سنة 2022. فيما بلغ التضخم خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 نسبة 9,5 %، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (+13,2%).

ومن المرجح أن تتراجع قيمة الصادرات نهاية السنة الجارية إلى 52,8مليار دولار مقارنة بسنة 2022. وهذا التراجع يعود بالأساس الى انخفاض أسعار البترول الذي شهد سعره المتوسط تراجعا من 104 دولار للبرميل في سنة 2022، إلى 85 دولار للبرميل هذه السنة.

وفيما يتعلق بالواردات، فيُرتقب أن ترتفع لتصل إلى 41,5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2022، على الرغم من ذلك، سيبقى رصيد الميزان التجاري إيجابيا هذه السنة، مسجلا فائضا في حدود 11,3 مليار دولار.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتصل مع نهاية السنة إلى 85 دولار مع باعتبار احتياطات الذهب.

أما فيما يخص وضعية المالية العمومية، فقد عرفت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 25% بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى 8.900 مليار دينار، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 52% لتصل الى 14.700 مليار دينار. ويرمي هذا المجهود الميزانياتي الهام إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، حيث رافق هذا المجهود الميزانياتي رفع التجميد عن أزيد 780 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 1.273 مليار دج اضافة الى المشاريع الجديدة التي أطلقت.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

بالرغم مما ميّز، السياق الدّولي، من ظروف، جيواستراتيجية، اقتصادية، وصعوبة في حركة التجارة في الأسواق الدولية، والظروف المناخية التي تميزت بتزايد لدرجات الإحتباس الحراري المؤثرة لاسيما على القطاع الفلاحي والغابي، إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير في سبيل تحقيق الالتزامات التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية، حيث تجاوبت مع التطورات الدولية بالمرونة اللازمة، من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي، بتبني سياسات استباقية، بناءً على التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، مع استكمال تجسيد إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة، بالموازاة مع تطوير الهياكل القاعدية، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة.

هذا الأمر تم دون اللّجوء إلى الاستدانة الخارجية وهو ما وجب التنويه به حيث ينم عن بعد النظروعن التحكم في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية، لرئيس الجمهوريةالسيد عبد المجيد تبون.

ومن أجل تسهيل متابعة العرض، سأعتمد على الـمحاور الخمسة الكبرى مثلما وردت في مخطط عمل الحكومة وهي:

أولا: تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة؛

ثانيا: من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده؛

ثالثا: من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة؛

رابعا: من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية.

خامسا: تعزيز الأمن والدفاع الوطني.

فبخصوص تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، ارتكز عمل الحكومة أساسا على مواصلة مسار الإصلاحات العميقة للعدالة وتعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والعلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات وعصرنة الإدارة العمومية ورقمنتها والحفاظ على جميع المكوّنات الأساسية للهوية الوطنية وترقيتها.

وفي مجال إصلاح العدالة، تمحور عمل الحكومة أساسا حول تعزيز استقلالية القضاء من خلال استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، عبر إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، وتكريس الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء، بتزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه، ولاسيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية.

وبهدف تحسين جودة العدالة، فقد تم التنصيب الفعلي لـ 6 محاكم إدارية للاستئناف وكذا 12 محكمة تجارية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية، لاسيما من خلال توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022 والشروع في برنامج استثنائي لتوظيف 1.500 طالب قاض على مدى 3 سنوات (2023-2025) وتوظيف 1.390 من أعوان أمانة الضبط والأسلاك المشتركة، وذلك فضلاً عن تنفيذ برنامج تكويني لتحسين المستوى لفائدة 606 قاض و1.639 موظف وتكوين قاعدي لمجموع 1.707 موظفا وتنظيم مسابقة الدخول للتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لفائدة 2.500 مترشح.

وفي مجال تسهيل الولوج إلى العدالة، تم تكريس نمط الجلسة المتنقلة بإنشاء 23 محكمة متنقلة في 8 ولايات في جنوبنا العزيز وكذا فتح 6 ملحقات للمحاكم واستلام 13 مقرا ً لجهات قضائية تقريبا للعدالة من المواطن وتقليصا من المشقة التي كان يعاني منها، لاسيما بجنوبنا الكبير.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة جهود تحسين المنظومة العقابية من خلال تطوير الهياكل الأساسية وتدعيم الموارد البشرية وتكوين المحبوسين لإعادة إدماجهم بشكل أفضل، حيث بلغ عدد المحبوسين المسجلين في مختلف الاطوار التعليمية ما يقارب 85 ألف محبوس.

أما في مجال تعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فقد واصلت الحكومة وضع إطار قانوني مناسب لتعزيز مكانة المجتمع المدني، وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وتدعيم ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية، عبر إصدار نَصّي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب، وهي في واقع الأمر قفزة نوعية بإصلاح الإطار القانوني الساري منذ سنوات التسعينيات، قصد تكييفه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، بما من شأنه تشجيع المساهمة الفعّالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية.

في نفس السياق، واصلت الحكومة العمل على تشجيع ازدهار المجتمع المدني، وممارسة حريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب سياسية، لاسيما من خلال إعداد مشاريع قوانين عضوية وقوانين جديدة لأحسن تأطير لممارسة هذه الحريات، تكريسا لأحكام الدستور، مع تقديم الدعم والمرافقة الضروريين لكل من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب اللّذان يُعدّان بمثابة منتدى للقوى الحية في المجتمع.

أما في مجال تعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد كُللت الجهود المبذولة بإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعيْ قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما تجدر الإشارة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” وإطلاق محطتي (2) راديو جديدتين “إفريقيا FM” وزمان FM” وإنشاء 10 مكاتب للإذاعة في الولايات الجنوبية الجديدة.

وفي مجال تعزيز أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، عملت الحكومة جاهدة على إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها، ولاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية. كما عززت الحكومة قدراتها في مجال التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى. وفي هذا سعت إلى عصرنة المنشآت القاعدية للحماية، وتعزيز وسائل التدخل بالموارد البشرية والمادية، والقيام بنشاطات تحسيس المواطنين، بما في ذلك على مستوى المدارس، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقليل من مخاطر الكوارث والمخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة (PLAN ORSEC)وتنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وكذا 40 لجنة عملياتية في الولايات، و468 لجنة عملياتية في الدوائر، و1.333 لجنة عملياتية في البلديات، و2.353 لجنة للسكان المجاورين للغابات.

وفيما يتعلق بتكريس العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد ارتكز عمل الحكومة على المساهمة في تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، من خلال وضع المشاركة في الأنشطة البرلمانية على رأس أولويات أعضاء الحكومة، ومواكبة الحركية التي قمتم، السيدات والسادة النواب، بإضفائها على النشاط البرلماني، وقد توج ذلك بتحسّن واضح لعمل جميع آليات الرقابة البرلمانية، واشير هنا، على سبيل البيان لا الحصر إلى ما يأتي:

– الردّ على كل الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة، وعددها 1.784 سؤالاً، ، بزيادة قدرها +4,4% مقارنة بالدروة السابقة، أين سجلنا 1.708 سؤالا كتابيا، ولقد حرصنا على إجراء عملية مشتركة بين المصالح المختصة للحكومة وللمجلس الشعبي الوطني للتأكد من التكفل بجميع الأسئلة الكتابية،

–  الردّ على 620سؤالاً شفويا خلال 28 جلسة علنية، بزيادة قدرها +58% مقارنة بالدورة السابقة، اين أحصينا 392 سؤالاً، وقد تم تحقيق هذا التطور الإيجابي بفضل إرساء مرونة أكبر وتنسيق أفضل في مجال عمل هذه الآلية، من خلال تمديد مدّة الجلسات وزيادة عدد الأسئلة المبرمجة والوزراء المدعوين لتصل إلى 40 سؤالاً و10 وزراء في كل جلسة. وإني أجدد بهذه المناسبة الاستعداد التام للحكومة من أجل تنفيذ كل تدبير إضافي يسمح بالتكفل بجميع الأسئلة الشفهية المطروحة وذلك في الأجل الدستوري المحدد؛

– مرافقة وتسهيل سير 44بعثة استعلامية مؤقتة، مقابل 23 بعثة خلال الدورة السابقة، أي بزيادة قدرها + 91%، علما ً أن التقارير التي تُوّجت هذه البعثات وبلغت للحكومة كانت موضوع دراسة ومتابعة دقيقتين للتكفل بالانشغالات المطروحة؛

– مشاركة أعضاء الحكومة ومسؤولي هيئات ومؤسسات وإدارات عمومية أخرى في 104 جلسة استماع تم تنظيمها من طرف اللجان الدائمة حول المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، بزيادة قدرها +121 % مقارنة بالدورة السابقة، أين تم عقد 47جلسة استماع،

– التكفل بـ 2.162 عريضة قدمها أعضاء البرلمان، منها 570 عريضة موجهة للوزير الأول، وقد تم الرد إلى حد الآن على 1638عريضة، أي بنسبة 76 %.

– عقد لقاء تنسيقي بين الوزير الأول ورؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني واستقبال العديد من النواب من طرف الوزير الأول خلال هذه العهدة.

–  إجراء 1.506 مقابلة مع أعضاء البرلمان من قبل وزراء ومسؤولي مؤسسات وهيئات عمومية؛

– التأسيس للقاءات دورية بين الولاة والبرلمانيين، تبعا لما تم الالتزام به في هذا الشأن، حيث تم عقد 203 لقاءً سمحت بعرض 2.534 انشغالاً من انشغالات المواطنين، وتم التكفل من طرف السلطات المحلية بـ 2.185انشغالاً، مع رفع 412 انشغالاً إلى السلطات المركزية المختصة. وقد تم وضع جهاز لمتابعة نتائج هذه اللقاءات على مستوى وزارة الداخلية وديوان الوزير الأول.

فيما يتعلق بتحسين جودة النصوص القانونية، فقد واصلت الحكومة وضع الإطار القانوني المتصل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي قرّرها السيد رئيس الجمهورية، مع السهر على تحسين نوعيتها. وقد توج هذا العمل بإصدار ما مجموعه 1.297 نصا ً قانونيا ً، منها 19 نصا ً تشريعيا و1278 نصا ً تنظيميا.

وأشير هنا إلى أنه لم يتم اللجوء إلى التشريع بأوامر ما عدا في حالة واحدة استعجالية، خلال العطلة البرلمانية، ما يعكس تمسّك الحكومة بالطابع الاستثنائي لهذه الآلية الدستورية.

هذا، وفضلا عن النصوص الصادرة، التي سبق ذكرها، تعكف الحكومة حاليا على استكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أن عناية خاصة تُولى لإصدار النصوص التطبيقية، وقد تم لهذا الغرض وضع ترتيبات من أجل تسريع عملية إعدادها، حيث أن الهدف المرجو هو نشرها في أجل لا يتعدى 60 يوما ً ابتداءً من تاريخ نشر القانون المعني.

واستسمحكم هنا للوقوف على أهمية العمل الذي تم إنجازه فيما يتعلق بالمراجعة العميقة للنصوص القانونية والتنظيمية المهيكلة، والتي كان لكم الفضل في إثرائها والمصادقة عليها، في جو من النقاش البنّاء والصريح، وضعنا فيه جميعا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

قد شكلت هذه الإصلاحات في المجال القانوني والتشريعي لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة ونجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة كلية أو جزئية لنصوص قانونية محورية، يعود البعض منها لستينيات القرن الماضي، وهي ورشات كبرى فتحتها الحكومة، في إطار مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين، وأذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

 في مجال تعزيز دولة القانون وتجديد الحكومة وإصلاح العدالة: تم إصدار قوانين جديدة تتعلق بالحق النقابي (الذي يعود لسنة 1990) وحق الإضراب (1990) وكذا استكمال إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالإجراءات الجزائية (1966) والعقوبات (1966) ومحاربة جرائم التزوير واستعمال المزور ومحاربة المخدرات والنشاط السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والإلكترونية، والجمعيات والأحزاب السياسية وحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي والبلدية والولاية، والوظيف العمومي وتسهيل الإجراءات الإدارية، والقانون الأساسي للقضاء، وهي مشاريع نصوص تم إيداع العديد منها على مستوى مجلسكم الموقر، وسيتم إيداع ما بقي منها، خلال هذه الدورة، بإذن الله تعالى، ولا يفوتني هنا أن أنوه بمبادرة مجلسكم الموقر باقتراح تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، قصد ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات أكثر فأكثر وتعزيز استقلالية السلطة التشريعية،

وفي مجال مواصلة استكمال وضع الٍأرضية القانونية لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني وبعث الاستثمار المنتج للثروة، كللت الجهود بتكريس إصلاح المنظومة النقدية والمصرفية والشمول المالي من خلال إصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد وتكريس الشفافية في الولوج إلى الطلب العمومي والنجاعة في إنجاز الصفقات العمومية، من خلال القانون الجديد للصفقات العمومية، وكذا الفعالية في تسيير المالية العمومية، من خلال القانون الجديد للمحاسبة العمومية والتسيير المالي،مع إرساء ثقافة المقاولاتية عبر تكريس الحق في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة لمنتسبي القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، على حد سواء، من خلال تعديل قانوني العمل والوظيفة العمومية،

كما تواصلت الجهود باستكمال هذا الصرح القانوني المعزز لحركية النمو الاقتصادي، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة لتأطير العقار بكل أنواعه، تعزيزا لحمايته وضمانا لاستغلاله الأمثل، خدمة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوطين الاستثمار، بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق على التوالي بالعقار الاقتصادي وحماية أراضي الدولة والغابات والثروة الغابية، يضاف إلى ذلك كله، استكمال عدة ورشات لمراجعة نصوص لا تقل أهمية، أذكر منها المراجعة الشاملة للقانون التجاري وقانون التأمينات وقانون المناجم وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكريسا لمقاربة جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية.

ولم تغفل الحكومة كذلك إصلاح المنظومة القانونية المكرسة للدور الاجتماعي للدولة ووقوفها الدائم بجانب الفئات الهشة، حيث يجري استكمال إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية الأشخاص المسنين والنفقة وذوي الهمم. 

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

في مجال الإصلاح الميزانياتي، تم هذه السنة إعداد، لأول مرة، قانون المالية وفقالصيغة الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية.

وضمن تعزيز إطار الميزانية الجديد، تعمل الحكومة جاهدة على إصلاح مهمة الرقابة القبلية للإنفاق وذلك من خلال إدراج مبادئ جديدة ترتبط بممارسة رقابة الميزانية، وتقوم على أساس تدابير جديدة في المُرونة. حيث ترتكز التحديثات في هذا المجال على جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية.

وحرصا على نجاح عملية الإصلاح،استفاد إلى حدّ الآن أكثر من 17.800 إطارا من البرنامج التكويني الذي رافق دخول الإصلاح الميزانياتي الجديد حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى فإن صدور قانون الصفقات العمومية قد سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر فيما يخص الولوج إلى الطلب العمومي، لاسيما من خلال وضع بوابة إلكترونية تسمح بالاطلاع بكل شفافية وانصاف على جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا تأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروض ذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والإقتصادية، حفاضا على المال العام وتكريسا لمبدأ ترشيد النفقات العمومية.

كما كان للمالية المحلية نصيبها في إصلاح المالية العمومية، فقد تم اتخاذ إجراءات قصد تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية وعصرنة تسيير المالية المحلية، لا سيما من خلال الوصول إلى خطة عمل لإعادة النظر في النظام الحالي للتخصيص وتقسيم الضرائب والرسوم بين الدولة والجماعات المحلية وفيما بين الجماعات المحلية.

أما بخصوص رفع إجراءات التجميد، فقد سهرت الحكومة على تحيين رزنامة عمليات التجهيز العمومي، وذلك قصد تلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية خدمات المرفق العام في مختلف قطاعات الأنشطة العمومية.

في هذا المنحى، فلقد خلصت هذه العملية الموقوفة في نهاية أوت 2023 إلى رفع التجميد على أزيد 780 عملية تجهيز عمومي بمجموع رخص التزام تعادل 1.273 مليار دج، 80 %منها تخص البرنامج القطاعي الممركز، المتمثل في 293 عملية معنية برفع التجميد، وفيما يخص البرنامج القطاعي غير الممركز فقد استفاد من رفع التجميد على 489 عملية بمجموع رخص الالتزام بمبلغ 256 مليار دج، ما يعادل 20% من مجموع رخص الالتزام التي رُفع التجميد عنها.

أما فيما يخص التوزيع القطاعي لعمليات رفع التجميد سالفة الذكر فإن قطاع السكن يستحوذ على حصة 172 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 243 مليار دج ، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الري بـ 118 عملية متمثلة في مبلغ رخص الالتزام يبلغ 136 مليار دج، أما قطاع الفلاحة فيأتي في المرتبة الثالثة بـ 74 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 91 مليار دج.

كما يجدر الذكر أن قطاع الشباب والرياضة استفاد من رفع التجميد عن 105 عملية جوارية بمبلغ 17 مليار دج.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للبرنامج القطاعي غير الممركز استفادت ولايات الهضاب العليا والجنوب من رفع التجميد على 223 عملية برخص التزام تبلغ 52 % من مجموع هذه العملية، كما استفادت ولايات الشمال بـ 266 عملية برخص التزام تبلغ 47,4 % من هذه العملية.

وبخصوص الشق المتعلق بأخلقة الحياة العامة، والوقاية من الفساد ومحاربته، فقد تم تعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، من خلال مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمُصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها. وفي هذا الإطار تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع (7) طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا ً، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.

وفي مجال عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، فالإصلاحات متواصلة، وقد تم في هذا الإطار:

–              أولا استكمال المشروع التمهيدي للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يكرس أحكاما تراعي طبيعة وأهداف مختلف الاصلاحات التي بادرت بها الحكومة لا سيما الاصلاح الميزانياتي، ومختلف الاصلاحات المبادر بها في مجال الاستثمار ومحاربة الفساد وعصرنة تنظيم وتسيير الادارة العمومية. 

–              ثانيا إعداد مشروع قانون لتبسيط الإجراءات الإدارية، من شأنه المساهمة في تعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية، ويسهل على المواطن مختلف الاجراءات الادارية من حيث تقليص الآجال وعدد الوثائق المطلوبة. كما ينص مشروع هذا القانون على إعداد ميثاق لجودة المرفق العام، وقانون لأخلاقيات وسلوك العون العمومي.

وفي مجال تطوير منظومة الإعلام الإحصائي الاقتصادي والاجتماعي، فإن العمل متواصل لعصرنة وتدعيم المنظومة الإحصائية الوطنية، والشروع في ضبط نتائج الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي تم إنجازه مع نهاية سنة 2022.

أما بخصوص مراجعة الحسابات الاقتصادية، فقد تمت مراجعة سنة الأساس المعتمدة لحساب الناتج الداخلي الخام، (rebasage du PIB)، على غرار ما تقوم به بعض الدول، حيث تم اعتماد سنة 2001 عوض سنة 1989، وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع في قيمة الناتج الداخلي الخام، سيتم أخذه في الحسبان لإعداد قانون المالية لسنة 2024، وستكون كل المعطيات المتعلقة بالحسابات الاقتصادية جاهزة قبل نهاية سنة 2023، بالإضافة الى المذكرات المنهجية ذات الصلة.

كما سيتم الشروع بدءا من جانفي المقبل، في عملية مراجعة ثانية لسنة الأساس المعتمدة لحساب الناتج الداخلي الخام، بالانتقال الى سنة 2011 بدلا من سنة 2001.

وفيما يتعلق بإدماج الاقتصاد غير المرئي في حساب الناتج الداخلي الخام، فقد باشرت مجموعة عمل مكونة من 12 قطاعا، في تنفيذ خارطة طريق من أجل إدماج الاقتصاد غير المرئي بكيفية شاملة في إعداد الحسابات الوطنية.

أما بخصوص تعزيز التحول الرقمي للإدارة العمومية، واصلت الحكومة جهودها الرامية من أجل إلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية ورقمنة مختلف الخدمات ضمانا للمزيد من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات وتحسين نوعية الخدمة العمومية كما سيمكن تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد (NIN) من تسهيل كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها الهيئات العمومية.

كما تم انشاء محافظة سامية للرقمنة تعنى بتصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة كما تم ايضا الشروع في اشغال اعداد مشروع قانون-إطار للرقمنةوكذا المخطط التوجيهي لها.

كما تواصل مختلف مؤسسات وهياكل الدولة تطوير ووضع حيز الخدمة العديد من التطبيقات والمنصات نذكر على سبيل المثال لا الحصر :

–              إطلاق البوابة الحكومية للمرافق العمومية التي تضم في الوقت الحاضر 352 خدمة الكترونية.

–              وفي قطاع العدالة وضع قيد الخدمة الشباك الالكتروني الوطني على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية إضافة الى 25 تطبيقا الكترونيا اخر.

–              وفي قطاع الداخلية تموضع حيز الخدمة 5 منصات رقمية تربط 58 مركز تنسيق عملياتي بالمركز الوطني للتنسيق تعنى بتسيير الكوارث المتعلقة بالتغيرات الجوية والمناخية وحرائق الغابات وكذا وضع منصة رقمية تشمل نظام معلوماتي وطني للاحتياطات الاسترتيجية.   

–              وفي قطاع المالية تم نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” على مستوى 38 مركز للضرائب و 17مركزا جواريا للضرائب وكذا مواصلة تطوير بوابة “مساهمتك” ونشرها تدريجيا لتغطي حاليا 225 موقع موزع على 28 مديرية ولائية للضرائب. 

كما تم تطوير برامج معلوماتية لجميع انشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة وذلك عبر اعداد تطبيقين لمتابعة عمليات مسح الأراضي وتحيينها وهما قيد التجريب على مستوى المصالح النموذجية في انتظار تعميمهما.

كما مكنت إدارة الجمارك المسافرين من الحصول على سند العبور الجمركي عبر الخطم ما ساهم في تسريع الاجراءات الجمركية عند الحدود البرية ؛كما مكنت المتعاملين الاقتصاديين من الحصول على استشارات حول إجراءات جمركة بضائعهم.

–              كما حققت قطاعات التربية و التعليم العالي إنجازات معتبرة في مجال الرقمنة عبر تطوير و وضع حيز الخدمة عدة  تطبيقات  منها  النظام الرقمي الوطني لتوظيف الأساتذة عن طريق التعاقد ؛ وكذا رقمنة عملية حركة التنقلات السنوية للأساتذة ؛ كما تم وضع بوابة افتراضية تضمّ الوثائق وجميع المنصّات الموجهة للحاصلين على البكالوريا الجدد للقيام بكل عمليات التسجيل عبر الانترنت وكذا  اعتماد بطاقة الطالب الواحدة والمتعددة الخدمات، زيادة على البطاقة الإلكترونية، والذي  يسمح بالحصول على مختلف الأداءات البيداغوجية والخدمات الجامعية ؛ اما في قطاع التكوين المهني فقد تم تطوير عدة منصّات رقمية وتطبيقات على الهاتف النقال على غرار “مهاراتي” و “ابتكاراتي” و”مهنتي”؛

–              وفي قطاع النقل، تم إعداد تطبيقات ومنصّات من شأنها تسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بالنقل وكذا حجز سندات السفر؛

–              وفي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطوير بوابة تضم 102 خدمة الكترونية وكذا منصات مخصصة لتسيير منحة البطالة وأخرى مخصصة لانتساب الجالية الوطنية المقيمة في الخارج الى النظام الوطني للتقاعد؛

–              وفي قطاع السكن تم وضع تطبيقات مخصصة لمعالجة طلبات اعتماد المهندسين، والأعوان العقاريين، والمرقين، والدفع الإلكتروني للإيجار؛ وكذا تمت وضع منصّة رقمية مخصصة لطلب إعانة السكن الريفي.

–              وفي قطاع الصيد البحري فلقد تم اعداد المخطط التوجيهي لنظم معلومات القطاع (SDSI)؛ واعداد العديد من التطبيقات والمنصات الرقمية لمتابعة البحّارة، ومتابعة الصادرات والواردات من المنتجات الصيدية، وكذا أسعار المنتجات الصيدية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

وفي مجال حماية مكونات الهوية الوطنية، عكفت الحكومة على تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي للطبع والتوزيع المجاني للمصحف الشريف، بما فيه المصحف بخط البرايل لفائدة المكفوفين، والذي يتم توزيعه داخل الوطن وخارجه، لاسيما عبر المسجد الكبير بباريس وفي بعض بلدان الساحل، بالإضافة إلى تأطير مساجد المصلين الجزائريين بفرنسا من قبل 120 إماما ً منتدبا، وكذا تأطير 50 إماما ً لإقامة صلوات التراويح في بعض البلدان الأوربية.

كما أقرّت الحكومة إعانات مالية لفائدة بعض الزوايا والمدارس القرآنية التي تعرف إقبالا كبيرا، خاصة في فترة العطلة الصيفية، حيث تمّ تسجيل حوالي مليون طالب في المدارس القرآنية والزوايا عبر التراب الوطني، وقرابة 500.000 طالب في المدارس القرآنية الصيفية، منها 1.000 طالب من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج.

أما بخصوص الحفاظ على الذاكرة الوطنية ومواصلة نقل قيم أول نوفمبر والتاريخ الوطني إلى أجيال المستقبل، أطلقت الحكومة برنامجاً ثرياً، تمّ على إثره نشر 150 عنوانا في مجال الدراسات والبحوث التاريخية والمذكرات المتعلقة بالذاكرة الوطنية، كما تم الشروع في إنجاز أفلام وأشرطة تاريخية تتعلق بالقادة ورموز المقاومة الشعبية والثورة على غرار “زيغود يوسف” و “العربي بن مهيدي” و”العقيد سي امحمد بوقرة” و”العقيد سي الحواس”، بالإضافة إلى أفلام وثائقيةً أخرى تروي مآثر بطولية من تاريخ وطننا المفدى.

ولعلّ أهم ما ميّز هذه الفترة، في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية، هو إنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، التي عقدت جمعيتها العامة. التأسيسية يوم 3 جويلية 2023 وكذا إعادة بعث المنصة الإلكترونية: جزائر المجد، التي تعتبر، بحق، موسوعة في تاريخ الجزائر.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

أما بعنوان الفصل الثاني المتعلق بتعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي فقد انصب جهد الحكومة على مواصلة :

أولا: إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية:

ففي إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقويم وإعادة إطلاق أنشطة المؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما تلك التي تعرف صعوبات مالية، فقد تم وضع مخطط تقويمي لإصلاح حوكمة هذه المؤسسات ووضعها على طريق النمو.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى مواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعميم عقود النجاعة التي تربط الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بالهيئات الإجتماعية لهذه المؤسسات، حيث تعتمد هذه العقود على معايير دقيقة وموضوعية لتقييم أداء الإطارات المسيرة، الهدف منها وضع حد للممارسات السابقة التي أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات العمومية.

ومن جهة أخرى، فقد واصلت مختلف أجهزة الرقابة، لاسيما المفتشية العامة للمالية، مهامها في إطار عمليات تدقيق واسعة لتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية، مكنت من إعداد تقارير وافية حول شروط وكيفيات تسييرها وكذا إقتراح التدابير اللازمة لتحسين حوكمتها.

وفي مجال نشاط مجلس مساهمات الدولة، تجدر الإشارة إلى أنه من الفاتح سبتمبر 2022 إلى غاية 21 سبتمبر 2023، عقد المجلس، خمس دورات ، درس من خلالها وضعية العديد من المؤسسات العمومية الإقتصادية واتخذ قرارات تتعلق لاسيما بمخططات تطوير عدد كبير منها على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث وافق المجلس على مشروع عصرنة هذه الشركة لاسيما من خلال تدعيم أسطولها الجوي بـ 15 طائرة جديدة، في أفاق 2027. وكذا إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع التي سأعود للتحدث عنها خلال مداخلتي.

كما درس المجلس ووافق على مخطط تطوير وإعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات المتوقفة على غرار وحدة إنتاج المشروبات (JUCTA) سابقا بجيجل، والتي من المقرر أن تدخل حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، وكذا شركة (SOVEST). الكائنة بولاية تبسة والمتخصصة في إنتاج الزجاج المقعر من خلال إعادة إدماجها في حافظة الشركة القابضة للكيمياء (ACS). وكذا إعادة بعث نشاطها.

من جهة أخرى وافق المجلس على إعادة تقييم تكلفة إنجاز فندق ومركز المعالجة بمياه البحر بالجزائر قصد التكفل بالرسوم الإضافية المتعلقة بمدخلات إنجاز هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرات السياحية الوطنية لاسيما في شقها العلاجي.

كما ينبغي الإشارة إلى أن المجلس يتابع بشكل مستمر وضعية الأملاك المصادرة بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث كان قد وافق على التنازل، وبمقابل عن 15 أصلا ووحدة إنتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث شملت الأصول والوحدات المتنازل عنها عدة نشاطات صناعية كصناعة الحديد والصلب، الصناعات الكيمائية والصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات كالنقل الجامعي.

حيث مكنت عمليات التنازل هذه من الحفاظ على نشاط المؤسسات المصادرة وكذا مناصب الشغل، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز عدة مشاريع مهيكلة، كمشروع طحن الحبوب الزيتية بجيجل وكذا مشروع تكرير السكر بالأربعطاش بولاية بومرداس اللذان من شأنهما تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

ثانيا تحسين جاذبية مناخ الاستثمار

لقد شكل إصدار القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، وكذا نشر جميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، في السنة الماضية، إنجازا كبيرا لبلادنا، لاسيما وأنه جعل المنظومة الوطنية للاستثمار أكثر انسجاما بمعالجته لأوجه القصور والضبابية التي كانت تحيط بالمنظومة السابقة، كما إستمد هذا القانون أهميته من المقاربة الاقتصادية التي إعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتوجيهاته الخاصة بإعداد هذا القانون من خلال تحديد الأهداف الكبرى للاستثمار وجعله ركيزة الإنعاش الاقتصادي، عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة .

واستكمالا لهذه الحركية، قامت الحكومة بتنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في أكتوبر من السنة الماضية، حيث عملت على تكريس دور الشباك الوحيد كمُحَاور وحيد للمستثمرين: بتأهيل ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بفعل الاستثمار بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة به، بما يتيح لهم الاستجابة بفعالية لحاجيات المستثمرين، إذ يوفر الشباك الوحيد خدمات 12 قطاعا، كالسجل التجاري ، إدارة العمل وصناديق الضمان الاجتماعي ومصالح العمران والبيئة وغيرها من القطاعات الرئيسية في حين تعمل مصالح الوكالة على إدراج خدمات لقطاعات أخرى لها علاقة بالفعل الاستثماري بفتح فضاءات ضمن المنصة الرقمية للمستثمر.

–              تطهير حافظة الاستثمارات الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) سابقا: والمقدرة ب 9.392 ملفًا جاريا، بما فيها 5.539 ملفًا قيد الإنجاز.في هذا الصدّد، تم اعتماد مقاربة لمرافقة المستثمرين من خلال تحفيزهم على استكمال مشاريعهم، وذلك لاسيما من خلال التمديدات الاستثنائية لآجال منح المزايا، حيث تم منح، عند تاريخ 1 سبتمبر 2023، ما يفوق 780 تمديدًا، هذه المشاريع وفضلا عن السلع والخدمات التي ستنتجها، ستسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل في المدى القصير، على اعتبار، أن المدة القصوى لدخولها حيز الاستغلال، لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة؛

–              كما أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)عملية تطهير لمحفظة للمجلس الوطني للاستثمار، سابقًا. التي تضم 71 مشروعًا قيد الإنجاز و28 مشروعًا قيد الاستغلال الجزئي.

إن وضوح الرؤية بخصوص المقاربة الجديدة للإستثمار المدعومة بإعداد جميع النصوص التطبيقية وكذا تحسين ظروف إستقبال المستثمرين ومعاملتهم وكذا القضاء على كل مظاهر المحسوبية، وتفعيل المنصة الرقمية للمستثمر في مرحلتها الأولى، الخاصة بعمليات التسجيل، قد مكنت من تحقيق نتائج مشجعة، عند تاريخ 31 أوت 2023، تم تسجيل 3.411 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي مصرح به يقدر1.799,6 مليار دينار، من المتوقع أن تخلق ما يفوق 87.000 منصب شغل، عند دخولها حيز الاستغلال.

ويبلغ عدد المشاريع المسجّلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 88 مشروعا، منها 28استثمار أجنبي مباشر، و43 مشروعا بشراكة مع مستثمرين جزائريين، و17 مشروعا استثماريا كبيرا لمستثمرين محليين.

ويضاف إلى ذلك أزيد من 100 رغبة في الاستثمار بادر بها أجانب، منهم شركات كبرى، وتمت دراستها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في انتظار تجسيدها عند صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، هذا الأخير سيمكن من مضاعفة عدد الإستثمارات المسجلة.

هذا ويجري حاليا، تدعيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بجميع الإمكانيات المادية والبشرية، من أجل مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات إذ تتطلع في المدى المتوسط، إلى رقمنة كل الإجراءات وتكريس الشباك الوحيد الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية والتي وردت ضمن أحكام قانون الاستثمار الجديد. كما تعمل الوكالة حاليا، حرصا منها على الدخول الفعلي للمشاريع المسجلة أو تلك التي منحت لها تمديدات للمزايا، بوضع نظام متابعة، يسمح لها بوضع مؤشرات حقيقية حول سير مراحل إنجاز المشاريع، حرصا منها، من جهة على أخلقة الحياة الاقتصادية من خلال ضمان الاستغلال الحقيقي للمزايا للغرض الذي منحت من أجله، ومن جهة أخرى، تقديم المرافقة اللازمة من أجل رفع كل العقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها. 

من جهة أخرى، تم اتخاذ تدابير أخرى لفائدة الاستثمار. ويتعلق الأمر لاسيما بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات، بالإجراءات التالية:

–              تخفيض 10% من الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، المطبقة على الأرباح المعاد استثمارها؛

–              إعفاء المداخيل التي اُستخدمت لأخذ المساهمات في رأس مال الشركات المنتجة للسلع أو الأشغال أو الخدمات، من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)؛

–              استبعاد الأنشطة الإنتاجية من الضريبة على النشاط المهني؛

–              الإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (05) سنوات والإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي، للمداخيل الناتجة من الودائع في حسابات الاستثمار التي تتم في إطار الصيرفة الإسلامية؛

–              تخفيف الأحكام المتعلقة بالتزام إعادة استثمار الإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة في مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، من خلال تحديد هذه الإلزامية بنسبة 30% من هذه المزايا، في حدود 30% من الربح القابل للتوزيع للسنة المالية المعنية.

السيد الرئيس السيدات والسادة النواب

أودّ أن أشير إلى رقم مهم على سبيل الاستدلال فقط عن أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تشجيع ومرافقة المستثمرين وإنجاز المشاريع، حيث بلغت تقديرات الإنفاق الضريبي بعنوان سنة 2023 ما يفوق448,5 مليار دج ،  تمثل  التحفيزات الضريبية الممنوحة للمستثمرين، دعم حق الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة للإستثمار والتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام وكذا الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع السكن المدعم بالإضافة الى الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للسلع المستوردة .

كل هذا يضاف إلى الإنفاق الضريبي الذي يدخل ضمن نطاق أجهزة تشجيع الاستثمار.

دائما وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، عملت الحكومة على تطوير العرض العقاري بتطهير العقار الصناعي الممنوح وغير المستغل، حيث تم إسترجاع 1530 هكتار، وكذا مواصلة أشغال تهيئة 38 منطقة صناعية.

ومن أجل إضفاء المزيد من الانسجام على المنظومة الوطنية للإستثمار، وتذليل جميع الصعوبات التي كانت تعيق السير الحسن لإنجاز المشاريع الاستثمارية، فقد تم إعادة النظر في شروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة عبر إلحاقه بصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي ستتكفل من الآن فصاعدا بدراسة الطلبات، حصريا، عبر المنصة الرقمية للمستثمر بناء على دفتر أعباء واضح وشفاف ووفق مقاربة اقتصادية ومعايير موضوعية مضبوطة.

المقاربة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي تقضي بأن العرض العقاري لا يوضع في المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلا بعد تهيئته من طرف الوكالات العمومية المتخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري.

كما شرعت الحكومة في إجراء إصلاح للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية بهدف تحسين حوكمتها وتطهير الوضعيات المالية للمؤسسات، كما عملت على توجيه الوكالة الوطنية للقرض المصغر نحو مشاريع الصناعة التقليدية.

دائما وفي إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، تواصل الحكومة عصرنة المنظومة المصرفية والمالية، لاسيما، عبر تكثيف الشبكة المصرفية وكذا تحسين الشمول المالي حيث انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.692 وكالة نهاية جوان 2022 الى اكتر من 1.720 وكالة نهاية جوان 2023 كما انتقل عدد أجهزة السحب الآلي للأوراق النقدية الى 3.783 جهاز تم سحب بواسطتها ما يفوق 1.870 مليار دينار.

كما بلغت عدد بطاقات الصيرفة الالكترونية المتداولة في نهاية جويلية 2023، نحو 15 مليون بطاقة، منها 3,7 مليون بطاقة بنكية CIB، و 11,6 مليون بطاقة ذهبية.وفيما يتعلق بأجهزة الدفع الالكتروني فقد ارتفع عددها إلى 50.495 جهازا بعدد معاملات يفوق 2 مليون معاملة.

كما شهدت الصيرفة الإسلامية تطوراً لافتا منذ إطلاقها، لاسيما على مستوى البنوك العمومية حيث إرتفع عدد الشبابيك من 655 شباكًا نهاية 2022 إلى 741 شباكًا نهاية جوان 2023 في ما إرتفع عدد الحسابات من86.978 حسابًا عند نهاية سنة 2022 الى 107.808 حسابًا عند نهاية جوان 2023، مما انعكس إيجابا على زيادة الودائع المحصلة لتنتقل على مستوى البنوك العمومية من 64,4 مليار دينار في نهاية سنة 2022 إلى 87,14 مليار دينار نهاية أوت 2023 ومن 546,66 . 66,546 مليار دينار نهاية 2022 إلى 623  مليار دينار نهاية جوان 2023 مع احتساب كل البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية.

كما عملت الحكومة على تعزيز التمويل البنكي للاقتصاد مما أدى إلى زيادة القروض للاقتصاد إلى ما يقارب 10.419 مليار دج في سنة 2023.

وقد بلغت القروض المتوسطة والطويلة الأجل ما يقارب 6.358 مليار دينار عند نهاية جويلية 2023، أي ما نسبته60,4% من إجمالي القروض الموزعة وهو مؤشر على عودة ثقة المستثمرين.

كما تعزز القطاع البنكي بمشاريع هيكلية تمثلت في انشاء أربعة بنوك جزائرية في الخارج والمتعلقة بـ:

–              انشاء بنك الاتحاد الجزائري (AUB) بموريتانيا حيث دخل حيز الخدمة في 20 سبتمبر 2023؛

–              انشاء البنك الجزائري السنغالي (ABS) حيث دخل حيز الخدمة بتاريخ 21 سبتمبر 2023؛

–              قيد انشاء بنك الجزائر الخارجي الدولي بكوت ديفوار و انشاء بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا حيث المتوقع أن يتم الحصول على الاعتماد خلال شهر أكتوبر 2023.

كما تم في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات التحضير لإدراج القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في البورصة حيث يرتقب إطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نهاية 2023 بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري وبحلول سنة 2024 بالنسبة لبنك التنمية المحلية.

اما بخصوص قطاع التأمينات الذي يتوفر سوقه حاليا على 25 شركة تأمين و 2.996 وكالة قد حقق سنة 2022 رقم أعمال قُدر بنحو 154 مليار دينار، مقابل 144 مليار دينار في سنة 2021، أي تقدم بنسبة 6%.

وعلى الصعيد التشريعي، فانه تجدر الإشارة بانه تجري حالياً دراسة مشروع قانون يعدل قانون التأمينات حيث يهدف هذا التعديل إلى تكييف تنظيم التأمينات مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خصوصا من خلال استحداث سلطة مستقلة لضبط التأمينات والإشراف عليها.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

أما في مجال الطاقة فقد واصلت الحكومة تنفيذ سياستها التي تهدف، لا سيما، إلى تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بتحسين المعارف في مجال النشاط المنجمي وإنجاز الدراسات الخاصة بتقييم الإمكانيات وتنفيذ 26 اتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وفي عرض البحار والمحروقات التقليديةكما تم التوقيع على4 عقود جديدة لاستغلال المحروقات، بين سوناطراك وشركات بترولية كبرى، منها عقدين (2) يسمحان برفع انتاج الحقول المعنية من 60.000 إلى 100.000 مكافئ برميل نفط يوميا آفاق سنة 2026.

كما تم في سنة 2023 تسجيل 10 اكتشافات للمكامن الناضجة لتضاف إلى 16 إكتشاف سنة 2022.

دائما في قطاع الطاقة، وضمن استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة، تواصلت عملية ربط المستثمرات الفلاحية وتم في هذه السنة ربط 2000 هكتار، وتوفير الإنارة بالطاقة الشمسية عبر 5000 نقطة وكذا ربط العديد من النقاط الفردية الخاصة بالاستهلاك الذاتي (240 مدرسة ابتدائية، 2536 منزل فردي،965 بئر فردي).

الفعالية الطاقوية كانت أيضا من ضمن اهتمامات الحكومة من خلال مواصلة تحسينها في الوحدات الصناعية 57% من إجمالي 39 مشروعا.

ونظرا للأهمية التي يحضى بها مخطط الهيدروجين الأخضر، تواصل الحكومة ضبط الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة مع إعداد مخطط الاتصال واختيار المشاريع التجريبية التي يجري إطلاقها.

من جهته عرف قطاع المناجم، استكمال الخرائط الجيولوجية بإجمالي 39 خريطة. بالإضافة إلى إنجاز 10 خرائط تخص الموارد المعدنية والمحاجر وكذا المناجم القديمة والذهب.

للإشارة فقد تم تسجيل تقدم كبير في برنامج البحث المنجمي بوصوله إلى المرحلة الثالثة خلال هذه السنة والتي تخص 15 مشروعا بميزانية 1,3 مليار دينار.

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

أما بعنوان قطاع الفلاحة والصيد البحري، واعتبارا للأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذين القطاعين، ونظرا لدورهما الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، فقد واصلت الحكومة تنفيذ برنامج عملها الرامي إلى تأطير القطاع وتطوير مختلف الشعب بما يسمح بزيادة الإنتاج، لا سيما، في الشعب الاستراتيجية،

يجدر التنويه إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن مخطط عملها، وأذكر هنا، بعض النتائج على سبيل المثال، لاالحصر،حيث:

–              رفع المساحة المسقية الإجمالية من 1,47 مليون هكتار سنة 2022إلى 1,49مليون هكتار سنة2023 في حين ارتفعت المساحة المسقية من الحبوب إلى 344.000 هكتار، 217 ألف منها بواسطة الري المتكامل؛

–              إطلاق الإحصاء العام للفلاحة ، حيث رصدت له الحكومة مبلغ 900مليون دينار، مما سيسمح بالحصول على مؤشرات ذات مصداقية وموثوقية من شأنها المساعدة في اتخاذ القرار وبناء سياسة عمومية وتوجيه الحكومة في سبيل تسريع وتيرة تطوير وعصرنة القطاع وترقية الإنتاج في جميع الشعب الفلاحية؛

–              تعزيز دعم الدولة للفلاحين لاسيما من خلال رفع الأسعار المرجعية للأسمدة التي تستفيد من نسبة الدعم المحدد من طرف الدولة، مع العلم أن هذه النسبة قد تم كذلك رفعها ابتداء من 9 أكتوبر 2022 من 20 % إلى 50 %.

حيث و على سبيل المثال، فإن أسمدة العمق الفوسفاتية التي كان سعرها المرجعي يساوي 6.300 دج للقنطار بمبلغ دعم مرجعي محدد بـ 1.200 دج للقنطار انتقل إلى سعر مرجعي جديد محدد بـ 13.844 دج للقنطار مع الاستفادة من نسبة دعم قدرها 50%، مما يضمن زيادة دعم الدولة في حدود 6.922 دج للقنطار.

–              مواصلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء حيث بلغ العدد 32.161 مستثمرة تم ربطها منذ 2020، بمبلغ قدره79,7 مليار دينار؛

–              مواصلة عمليات استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل، في هذا الصدد تم استرجاع ما يقارب 864 ألف هكتار، حولت منها 300.000 إلى ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والباقي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA).

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

يشكل السد الأخضر مشروع عملاق رائد، لتوسعة وإعادة تأهيل 4,7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية تضم 183 بلدية وبعثه من خلال مقاربة اقتصادية جديدة، يتم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2023-2030، بإشراك سكان المناطق المعنية لمواجهة ظاهرة التصحر بأبعادها المختلفة التي تزداد بسبب التغيرات المناخية المُهددة للأنظمة البيئية، من جهة وبعث حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بتفعيل دور الغابات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية يجدر التذكير بأن المساحات الغابية لبلادنا تقدر بـ 4,1 مليون هكتارّ، غير أن هذه الثروة الطبيعية المتجددة بمكوناتها الحيوانيةو النباتية تبقى ضعيفة الأداء الاقتصادي، فبالنسبة لسنة 2022 تمثلت نتائج إستغلال المنتوجات والفضاءات الغابية أساسا فيما يلي:

–              المساحة الإجمالية الممنوحة لفائدة 5.785 مستفيد من كراء الفراغات الغابية تمثل 14.960هكتار؛

–              حجم الخشب المستغل يقدر بـ 142.978 م3؛

–              حجم الفلين المستغل يقدر بـ 28.590 قنطار؛

–              حجم استغـلال النباتات العطرية والطبية يقدر بـ 26.616 قنطار.

مع الإشارة، إلى أن مجمل هذه النشاطات تساهم في خلق ما يقارب 10.000 منصب شغل دائم.

و في هذا الإطار فإن الحكومة ماضية لدمج الثروة الغابية كإحدى عناصر التنمية المستدامة للبلاد، حيث تتضمن الأهداف المسطرة في تنمية الغابات على المدى المتوسط تحديث أسلوب إدارة الثروة الغابية من أجل مواجهة التحديات البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية الحالية لاسيما من خلال وضع المخططات المتكاملة للغابات.

كما سيتم تنفيذ مختلف عمليات البرنامج عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية تخص كل منطقة من مناطق السد، من خلال إعادة تأهيل المساحات الغابية ومعالجة الكثبان الرملية وغرس الأحزمة الخضراءوتوسيع الأراضي الزراعية الرعوية.

كما تُقدر تكلفة هذا البرنامج بنحو 75 مليار دج، وستسمح بخلق أكثر من 10.000 منصب شغل دائم.

وفي إطار برامج تنظيم وضبط القطاع الفلاحي الرامية، لاسيما، إلى تنظيم تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، فقد تم إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج الرفع من قدرات التخزين من أجل مضاعفتها إلى 9 مليون طن، في هذا الشأن تم إطلاق برنامج لإنجاز منشآت جديدة للتخزين موزعة على 44 ولاية، منها 350 مركز جواري و30 صومعة جديدة وإعادة بعث مشروع إنجاز 16 صومعة معدنية.

قدرات التخزين هذه تضاف إلى الإنجاز الجاري ل 30 منشأة للتخزين المبرد والمنصات اللوجستية للتبريد بسعة إجمالية قدرها 380.000 ألف متر مكعب، أستلم منها 5 مستودعات بطاقة 150.000 متر مكعب.

أما بخصوص قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية فقد عرفت منتجاته ارتفاعا محسوسا إذ سجلت إنتاج 120 ألف طن بنسبة نمو تقدر ب 23%، مقارنة بسنة 2022 كما ارتفعت القيمة الاجمالية من صادرات المنتجات الصيدية بنسبة 35% حيث إنتقلت من 22,5 مليون دولار سنة 2022 إلى 30,4 مليون دولار 2023.

لقد ساهم قطاع الصيد البحريفي خلق أكثر من 1250 منصب عمل مباشر، ليرتفع بذلك عدد العمال في القطاع إلى ما يفوق 157 ألف من بينهم أكثر من 70 ألف مسجلين بحريين، كما تم منح إعتماد 46 تعاونية.

ومن أجل تطوير وعصرنة القطاع والرفع من قدراته الإنتاجية، قامت الحكومة بمواصلة تعزيز الأسطول برفع عدد السفن الكبيرة التي يفوق طولها 24 متر إلى 109 سفينة، مع إقامة 6 ورشات جديدة لبناء وصيانة السفن بالإضافة إلى الترخيص باستيراد السفن الكبيرة التي يقل عمرها عن 5سنوات والموجهة للصيد في أعالي البحار.

كما تم إتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية، لاسيما إعفاء الصيادين من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) على غرار التعاونيات الفلاحية وكذا تخفيض نسبة 9 % على الرسم على القيمة المضافة خاصة بعمليات إستيراد المدخلات.

ودعما منها للاستثمار في القطاع فقد تم إطلاق 31 مشروعا خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى أوت2023، من شأنها خلق ما يقارب 480 منصب عمل مباشر، فضلا عن ذلك فقد تمت الموافقة على 22 مشروع استثماري في إطار برنامج تشغيل الشباب.

وفي إطار تكفل الدولة بتعويض الصيادين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية التي مست ولاية تيبازة في شهر ماي الماضي، تم تخصيص 880 مليون دينار، استفاد خلالها الصيادون من مساعدة شهرية بمبلغ 30 ألف دج، بداية من الفاتح من جوان، إلى غاية عودة النشاط ولمدة أقصاها 6 أشهر.

وفي مجال ترقية الإنتاج الصيدلاني،قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات، نذكر منها لاسيما:

–              مرافقة إطلاق سبعة (07) مشاريع استثمارية في مجال إنتاج أدوية الأورام، سيدخل بعضها حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2023.

–              تسويق الدفعات الأولى من الأنسولين المنتج محليًا من خلال وحدتين إنتاجيتين؛

–              إطلاق الدراسات اللازمة من قبل المجمع العمومي صيدال بهدف توطين إنتاج اللقاحات المسجلة في برنامج التلقيح الموسع(EPI) بالتعاون مع معهد باستوروشركاء أجانب؛

–              الإعداد المستمر لمشاريع تصنيع اللوازم الطبية والسواغات الطبية من أجل تحسين معدل إدماج الصناعة الوطنية؛

–              تنفيذ خطة عمل خاصة لتشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات وإنشاء شبكة صناعية من مقاولي الباطن لدعم الأنشطة الإنتاجية.

وفيما يخص تعزيز تغطية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية الأساسيةتم استحداث نظام ضبط ومتابعة لرصد التموين المنتظم للسوق الوطنية من خلال حوالي 200 مؤسسة للصناعة الصيدلانية و500 مؤسسة للاستيراد وأزيد من 500 مؤسسة للتوزيع بالجملة والتي تزود أكثر من 12.000 صيدلية عبر التراب الوطني.

أما بخصوص قطاع السياحة، تجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي عرف تسجيل مؤشرات إيجابية، تدل على بداية انتعاشه، حيث توافد خلال فترة 8 أشهر، ما يقارب 2,4 مليون سائح من الخارج، وهي زيادة جد معتبرة مقارنة بتلك المسجلة السنة الماضية.

أما بخصوص السياحة الصحراوية، فقد زار ولايات الجنوب حوالي 26 ألف سائح أجنبي، من بينهم 2.500 سائح استفادوا من الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها لتسهيل منح التأشيرات، حيث تحصلوا على تأشيرة التسوية عند وصولهم الى المعابر الحدودية الجزائرية بدل اللجوء الى مراكزنا القنصلية والدبلوماسية، وتجدر الاشارة الى أن هذه الآلية الجديدة تشترط على السياح الأجانب إيداع طلب للتأشيرة عبر أرضية الكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وفي مجال الصناعة التقليدية، ومن أجل ضمان حماية منتجات الصناعة التقليدية، تم إعداد ميثاق بياني لعلامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” كعلامة وطنية جماعية وكذا ميثاق بياني لعلامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية المسماة”الصناعة التقليدية الجزائرية/منتوج منطقة”،والذي يضم الأواني النحاسية لقسنطينة، وفخار بيدر، وزرابي غرداية، وزرابي بابار خنشلة.

انطلاقا من أهمية السياسات التجارية في زيادة النمو الاقتصادي وضبط السوق تحسين التوظيف، والتحكم في التضخم وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير بالإضافة إلى حماية المنتوج المحلي وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات ، ففضلا عن الإطار التنظيمي الذي مكن من انشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وكذا المجلس الاستشاري لترقية الصادرات ، واصلت الحكومة تطهير السجل التجاري مما مكن من تقليص عدد الشركات الناشطة في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة من 43.000 إلى 14.858 شركة.

من جهة أخرى أسفرت عملية تطهير الفضاء التجاري، عن شطب أكثر من 1200 فضاء موازي وإدماج أكثر من 30.000 تاجر في النسيج التجاري القانوني، كما تم تدعيم المجال التجاري بعدة منشآت كسوق للجملة بقالمة وجاري إنجاز 3 أسواق للمواد الغذائية بالجملة في كل من باتنة وتيارت وخنشلة.

وضمن تعزيز الرقابة، لاسيما مكافحة المضاربة غير المشروعة، قامت مصالح الرقابة بأزيد من 211.800 تدخل، تم على إثرها معاينة 318 جنحة.

وبخصوص تعزيز قدرات التصدير، إضافة إلى التحفيزات التي تضمنتها النصوص القانونية الجديدة المذكورة آنفاً، فقد واصلت الحكومة عمليات إنشاء منصات لوجستيةللتصدير، حيث تم إنشاء منصة بالدبداب،وهي على وشك الانتهاء من منصة بتمنراست وأخرى بولاية تندوف.

وبهدف ضمان ولوج المنتوج الجزائري للأسواق الإفريقية، فقد قامت الحكومة بإنشاء معارض دائمة في كل من موريتانيا والسنغال وتعمل على تحضير إنشاء معارض في دول أخرى، كما تمّ فتح خطين بحريين الجزائر-نواكشوط و الجزائر-داكار. كما تم الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحويل طائرتين ذات الحجم الكبير إلى طائرات شحن، تسهيلاً للمتعاملين الجزائريين لتصدير منتجاتهم. كما تم خلال الشهر الماضي تدشين منصة “ship loader” على مستوى ميناء جن جن لتسهيل تصدير الاسمنت نحو الخارج.

ولتعزيز التعاون بغية زيادة تدفقات التجارة والاستثمارات فقد عملت الحكومة على تفعيل واستحداث 42 مجلسا لرجال الأعمال، 22 مجلس مفعل عمليا حاليا، و18 سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة.

أما في إطار ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وفق مقاربة اقتصادية فقد قامت الحكومة بتأسيس الحق في العطلة بغرض إنشاء مؤسسة لفائدة الموظفين ووضع الأطر التنظيمية الخاصة بذلك، كما تم تنصيب ما يقارب 312.000 طالب عمل في إطار جهاز الوكالة الوطنية للتشغيل. بالإضافة الى تعزيز إيواء أصحاب المشاريع على مستوى حاضنات المؤسسات.

من جهة أخرى تم تمويل ما يقارب 7.290 مؤسسة مصغرة من طرف المؤسسة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وما يفوق 8.300مشروع في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

بدوره قامت صناديق الإستثمار الولائية بتمويل 110 مشروع بمبلغ مساهمات إجمالي يقدر ب8,3 مليار دينار.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

وفي إطار تطوير الهياكل الأساسية لدعم تكنولوجيات الاعلام والاتصال

عملت الحكومة على مايلي :

• تكييف عرض النطاق الدولي مع الاحتياجات المتزايدة لمستعملي الانترنيت في الجزائر حيث تم رفعه بشكل محسوس من 2,8تيرابيت في الثانية سنة 2022 إلى 7,8تيرابيت سنة 2023؛
• رفع عدد مشتركي الأنترنيت الثابت إلى 5,3 مليون مشترك وعدد المشتركين في الألياف البصرية FTTH إلى 900.000 بنسبة زيادة قاربت 160% مقارنة بسنة 2022؛
• مضاعفة الحجم المستهلك من بيانات الأنترنيت بواسطة الهاتف النقال بنسبة 140%مع تسريع من وتيرة نشر شبكة الجيل الرابع التي بلغت 85%؛
• تقليص معتبر لتكلفة الإشتراك الشهرية غير المحدودة في الأنترنيت الثابت، انتقل سعر إشتراك 100 ميغابيت من 10.000دج في سنة 2020 إلى 3000 دج في سنة 2023 أي بتقليص 7000 دج.

و في مجال المنشآت القاعدية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة التنمية والقطاع الأول من حيث الجهد الميزانياتي والانفاقي للدولة، فعلى سبيل المثال استحوذ قطاع الأشغال العمومية والبناء والري على ما يقارب 80 % من العمليات التي تم رفع التجميد عنها خلال سنتي 2022 و 2023 أكثر من ألف مليار دينار، دون احتساب البرنامج الجديد الذي تم إنجازه وكذا الجاري تنفيذه، لا سيما في مجال الطرقات والسكك الحديدية. 

ففي مجال الطرقات السيارة عرفت سنة 2023 استلام مقاطع مهمة من هذه المنشآت، كالشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم إلى غاية الحدود الجزائرية التونسية، والذي تم فتحه لحركة السير شهر أوت المنصرم، ومنفذ الطريق السيار لولاية بجاية على مسافة 16 كم. كما رصّدت الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة خلال السنة المالية الجارية لإعادة بعث مشاريع إنجاز منفذي الطريق السيار شرق غرب بكل من ولاية معسكر على مسافة 43 كم وولاية تيزي وزو على مسافة 48 كم.

هذا بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن- العلمة لما يشكله من أهمية كبرى للدفع بوتيرة التنمية والحركية الاقتصادية بالولايات المعنية وكذا الرفع من قدرات استغلال ميناء جن جن الذي يشكل منشأة أساسية يعول عليها في بعث حركية التجارة الخارجية وخفض التكاليف اللوجيستية لتدفقات الواردات والصادرات.  

كما تم إطلاق 10 مشاريع على مستوى الجزائر العاصمة موجهة لفك الإختناق بها، وعصرنة 126 كم من الطرقات الوطنية مع إطلاق مشروع لعصرنة الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 200 كم على مستوى ولاية أدرار، بالإضافة إلى الشروع في انجاز 136 كم في إطار البرنامج التنموي التكميلي لفائدة ولاية تيسمسيلت.

أما بخصوص المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، فقد عرفت سنة 2023، استلام 795 كم من الخطوط الجديدة لا سيما خط السكة الحديدية تيسمسيلت – بوغزول-المسيلة على مسافة 290 كم وخط بوغزول – الجلفة – الأغواط على مسافة 250 كم.كما تم الإنطلاق مؤخرا في الدراسات المتعلقة بخط إن صالح تمنراست على مسافة 650 كلم. 

هذا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إنجاز 3 مقاطع لخط السكة الحديدية المنجمي لمشروع الفوسفات المندمج الذي يمتد على مسافة كلية تقدر بـ 448 كم، وهي عنابة-بوشقوف (54 كم) والتفاف تبسة-تينوكلة على مسافة 43 كلم، وربط المكمن الجديد لبلاد الحدبة على مسافة 23كلم، كما سيتم استلام مقطع واد الكبريت- جبل العنق الممتد على مسافة 177 كم نهاية السنة الجارية، على أن يتم إطلاق باقي المقاطع قبل نهاية سنة 2023، والمقدرة ب 151 كم (بوشقوف-واد الكبريت).

كما عرفت سنة 2023 إطلاق مقطعين هامين واستراتيجيين من مشروع خط السكة الحديدية الجديد لمنجم الحديد لغار جبيلات وهو بشار –النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كم وتندوف-أم لعسل على مسافة 175 كم من أصل 950 كم، حيث سيتم إطلاق انجاز المقطع الباقي على مسافة 575 كم شهر جانفي 2024، بالتوازي مع إطلاق مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديدية وعصرنته والذي يربط بشار بوهران (المنطقة الصناعية أرزيو) الممتد على مسافة 700 كم، وفق نظرة متكاملة تسمح بربط منجم غار جبيلات بميناء أرزيو على مسافة إجمالية تقدر بـ 1650 كم.

ولقد تم تعبئة غلاف مالي ضخم فاق 2.000 مليار دج من ميزانية الدولة لمجمل مشاريع السكك الحديدية الجديدة هذه، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 70.000 منصب شغل مباشر جديد خلال سنوات الإنجاز الممتدة إلى غاية 2026.

إن الجهد الميزانياتي غير المسبوق لإطلاق كل هذه المشاريع الاستراتيجية والهيكلية لا سيما مشاريع السكك الحديدية، وضعت له الحكومة نمط تسييري يقوم بالأساس على الاعتماد على أداة الإنجاز والإنتاج الوطنيتين وعلى الكادر البشري المحلي والوطني لرفع التحدي واستكمال انجاز المشاريع في آجالها المحددة، وفقا لنمط العمل بالتناوب 3×8، ولن يتم التساهل مع أي تقاعس أو تأخير في تسليمها.

ومن اجل هذا الهدف، وضعت على مستوى الولايات المعنية بمشروعي الحديد والفوسفات مراكز قيادة للمتابعة برئاسة السيدة والسادة الولاة المعنيين بمرور خطوط السكك الحديدية.

أما الأشغال التي خصت الهياكل المينائية فشملت تدشين المحطة البحرية لعنابة وميناء الترفيه بالصابلات بالإضافة إلى بعث البرنامج الوطني لإصلاح السفن المكونة للأسطول البحري، لا سيما على مستوى ميناء أرزيو المخصص لإصلاح البواخر الكبرى مثل ستيدياو تينزيرن وقسنطينة وسدراته وإمدغاسن.

 كما أطلقت الحكومة خلال هذه الفترة برنامج وطني متعدد السنوات لمكافحة ظاهرة تراكم الرمال على مستوى الموانئ الوطنية، عبر تجريف وكسح الرمال في مرحلة أولى على مستوى 11 ميناء وملجأ للصيد (بني صاف، السلامندر، سيدي لخضر، المرسى بالشلف، بني حواء، خميستي، الجميلة، زموري البحري، بوديس، المرسى سكيكدة وميناء الصيد القديم بالقالة) ومينائين للنزهة والميناء التجاري للغزوات، والتي تشهد حالة من الترمل الشديد.

كما صادقت الحكومة على إطلاق دراسات ضمن البرنامج المخطط له لجرف أربعة موانئ (مينائي بجاية ومستغانم المختلطين وميناء الصيد قورايا تيبازة وميناء الصيد والنزهة كاب جنات بومرداس). 

فالغاية هي الوصول إلى مضاعفة قدرات استيعاب الأرصفة الموجودة على مستوى هذه الموانئ إلى 15 أو 16 متر وهذا للاستغلال الأمثل لهذه المرافق الاقتصادية والسماح برسو السفن ذات الحجم الكبير.

كما تم رفع أكثر من 600 هيكل لسفن كانت متواجدة على مستوى موانئ الصيد، وتعيق الاستغلال الأمثل لهذه المرافق مما سمح بإعطاء انسيابية أكبر على مستوى الموانئ المعنية.

أما بخصوص الهياكل القاعدية للمطارات فقد تم إنجاز أشغال تدعيم المدرج الثانوي وملحقاته بمطاري الجزائر الدولي وإيليزي والمدرج الرئيسي لمطار تندوف كما تم إعادة فتح مطار المنيعة وكذا تكييف حضيرة الطائرات بمطار وهران.

فضلا عن ذلك، تم توسيع مدرج إن صالح وإصلاح المرافق التابعة له، وهو مستغل حاليا بنجاعة كبرى.

أما فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي ونظرا لأهميتهاالقصوى باعتبارها عنصرا حيويا في ضمان الأمن المائي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، لجأت الحكومة في ظل التغيرات المناخية الراهنة والشح الكبير الذي تعرفه منطقتنا في تساقط الأمطار، إلى اعتماد برنامج متكامل، يرتكز على الرفع من قدراتها في تخزين المياه السطحية، وتعزيز استغلال المياه الجوفية وتطوير شعبة تحلية مياه البحر، بالاضافة الى معالجة وتطهير المياه المستعملة.

أولا: فيما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين المياه السطحية، سيتم تدعيم الحضيرة الوطنية التي تتشكل حاليا من 81 سد، بخمسة سدود جديدة يتم انجازها بطاقة استيعاب اجمالية تقدر بـ 304 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إعادة تهيئة 22 سد، عن طريق نزع الطمي والاوحال منها، لاسترجاع حجم اجمالي يقدر بـ 150 مليون متر مكعب.

ثانيا: فيما يتعلق بتعزيز استغلال المياه الباطنية، التي تشكل حاليا أهم مورد للمياه، حيث تمثل أزيد من 55% من مجموع المياه الموجهة للشرب، فقد سجلنا دخول حيز الخدمة 100 بئر بطاقة استخراج تساوي 70.000 متر مكعب يوميا، ويرتقب أن يتم استلام 75 بئر أخرى بطاقة استخراج تساوي 60.000 متر مكعب يوميا.

ثالثا: فيما يتعلق بتحلية مياه البحر، فقد تم هذه السنة تجاوز إنتاج 2.17 مليون متر مكعب يوميا، بعد تنفيذ برنامج وطني أفضى الى دخول حيز التشغيل 12 محطة تحلية مياه البحر على طول الساحل الوطني. ونطمح للوصول إلى إنتاج 3,75 مليون متر مكعب في اليوم خلال العامين المقبلين، وذلك بدخول حيز العمل 5 محطات كبرى هي قيد الانجاز، بطاقة استيعاب تقدر بـ 300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منهابغلاف مالي قدره 290 مليار دينار.

وتعمل الحكومة في آفاق سنة 2030، على الرفع من نسبة المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر والوصول بها الى حدود 60% من الانتاج الاجمالي للماء الشروب، مقابل تخفيض اللجوء إلى الموارد السطحية والجوفية إلى نسبة 20% لكل منهما.

ويجدر التذكير في هذا المقام بأن الجزائر استطاعت خلال سنة 2022 إنتاج ما يقارب 3,4 مليار متر مكعب من الماء الشروب، أي ما يعادل 9 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما سمح برفع معدل حصة الفرد الواحد من الماء الشروب الى 180 لتر يوميا،

رابعا: وفيما يتعلق بتطهير المياه المستعملة، تمتلك بلادنا 213 وحدة للمعالجة، بلغت طاقتها الاجمالية النظرية مليار متر مكعب في السنة، وقد بلغ حجم المياه المصفاة هذه السنة 442 مليون متر مكعب تم توجيه 10% منها الى الفلاحة، وتعمل الحكومة على مضاعفة هذا الرقم خلال السنة القادمة.

أما فيما يتعلق بتطوير اقتصاد المعرفة وتطوير الابتكار، تواصل الحكومة تسجيل نتائج إيجابية على أرض الواقع، لاسيما في الوسط الجامعي، إذ سجلت مناقشة ما يفوق 2400 مشروع ضمن إطار جهاز ” شهادة-مؤسسة ناشئة/شهادة براءة اختراع” منها 734 مشروعا في طريق التحويل إلى مؤسسة مصغرة و854 طلبا للحصول على براءة اختراع.

إن الوتيرة المتسارعة للتطور الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال هو نتاج عمل جبار تقوم به القطاعات ذات الصلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذت كالعمل التوعوي والندوات والأبواب المفتوحة التي مست الآلاف من الطلبة وكذا إنشاء العديد من المنصات الرقمية الخدماتيةوكذا فضاءات توطين المؤسسات الناشئة داخل الجامعات.

فضلا عن ذلك فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات كمواصلة وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المجال وكذا حزمة التسهيلات الإدارية والتحفيزات الجبائية وغير الجبائية لتحفيز البحث وتطوير المؤسسات والاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات الناشئة.

أما في مجال الصحة وكما أشرت إليه آنفا فإن الاهتمام بالصحة يعتبر عاملا أساسيًا للتكفل بالمواطن والمحافظة علىرأس المال البشري،ما من شأنه المساهمة في تطوير المهارات وزيادة إنتاجية العمل والرفع من جودة الحياة وعليه نالت الصحة اهتماما بالغا في برنامج الحكومة الرامي إلى تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل. ضمن هذا الإطار،تم:

–              تعزيز الإمكانيات البشرية لقطاع الصحة بتوظيف، 1.195 عامل بين طبيب عام وطبيب أسنان وصيدلي وغيرها من التخصصات وهذا خلال سنة 2023، كما تم في نفس السنة تكوين 10.465 بين مساعد تخدير، شبه طبي وقابلات وإعادة بعث التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.

–              تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية في كل من باتنة، عنابة، معسكر ووهران وكذا مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.

–              بالنسبة للمسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان، يجدر التذكير بأن قطاع الصحة يمتلك 39 مسرع خطي، كانت معظمها في حالة عطل السنة الفارطة.

حاليا كل المسرعات الخطية تم إصلاحها و تعمل بصفة عادية، بما فيها 10 مسرعات تابعة للخواص و 14 مسرعاَ تابع للقطاع العمومي، موزعة كالآتي: الجزائر العاصمةِ  : 1 ، بليدة :1، سطيف :2، باتنة: 1، قسنطينة: 3، سيدي بلعباس:2، تلمسان: 3، ادرار:1.

–              إن استئناف عمل هذه المسرعات قضى على مشكلة طوابير الانتظار الطويلة لمرضى السرطان، حيث نسجل تحسن في التكفل بهذه الحالات في آجال معقولة تتراوح بين 15 و 20 يوم كحد أقصى، ما عدى حالتي سرطان الثدي والبروستات التي تصل فيها الآجال إلى 3 أشهر و ذلك راجع للعدد الكبير و المتزايد للمصابين بهذين المرضين.

–              وقصد دعم قطاع الصحة في هذا المجال، قامت الحكومة بإطلاق برنامج اقتناء 29 مسرعا خطيا جديدا، من بينها 3 مسرعات قيد الشراء، موجهة لمراكز مكافحة السرطان بالجلفة، الأغواط والشلف.

كما أولت الحكومة أهمية خاصة للتكفل بمرضى السرطان من خلال اطلاق عمليات انشاء مصالح العلاج بالأشعة في العديد من المستشفيات كــ: بسكرة، المسيلة، غرداية، تسمسيلت، وخنشلة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،

وبعنوان التربية الوطنية، وسعيا منها لتعزيز ركائز بناء رأس المال البشري، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج عملها الذي يرتكز على تطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة، فبخصوص تحسين نوعية أداء المنظومة التربوية يمكن ذكر على الخصوص، مايلي:

–              من حيث دعم الهياكل: تم استلام 545 مؤسسة تربوية مما سمح برفع حجم حضيرة المنشآت هذه السنة إلى 29.300 مؤسسة، كما تم استلام 292 مطعما مدرسيا؛

–              من حيث تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصلاح النظام البيداغوجي تم تحيين للوثائق ومراجعة للبرامجوتكوين للأساتذة والمفتشين مع إنطلاقالعمل بمادة التربية البدنية في الطور الابتدائي؛

–              من حيث التكفل الأمثل بأبنائنا التلاميذ، تم تعميم الوجبات الساخنة في المدارس الابتدائية، حيث تم رصد 61,75  مليار دج مما سيسمح بالتكفل ب 4,8 مليون تلميذ، وكذا مبلغ 18 مليار دج لأكثر من 3,5 مليون منحة  هذا المجهود يضاف أيضا إلى إقتناء أكثر من 3.300 حافلة لصالح البلديات.

–              مواصلة جهود رقمنة القطاع عن طريق تزويد 1.200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية؛

–              فتح أكثر من 17.400 منصب مالي خاص بالتأطير في اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والمساعدين لاسيما للمصابين بطيف التوحد.

أما فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم العالي، فتمثلت أهم الإنجازات، فيما يلي:

–              استلام منشآت جديدة بطاقة استيعاب 28.000 مقعد بيداغوجي وتوظيف 7.630 حامل دكتوراه و1.909 أستاذ مساعد استشفائي مما حسن من المعدل الوطني للتأطير البيداغوجي ليصل إلى 1 أستاذ / 22 طالب؛

–              اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى عصرنة المنظومة الوطنية للتعليم العالي عن طريق تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر والدكتوراه فضلا عن تعزيز الرّقمنة واعتماد اللغة الانجليزية في التدريس خاصة في الشعب العلمية والتقنية.

–              استحداث 14 ملحقة للطب في العديد من الولايات كتيبازة، الجلفة، الشلف، المسيلة، بسكرة، الواد، سعيدة، أدرار، تيارت، وغيرها.

–              مواصلة تعزيز فرق ومراكز البحث العلمي الجديدة بانشاء 8 فرق و118 مركز بحث مما مكن من تجسيد أكثر من 480 بحث وإطلاق أكثر من 200 مشروع جديد، كما تم أيضا التوقيع على 29 اتفاقا دوليا وأكثر من 110 اتفاق تعاون؛

تحسين ظروف إقامة الطلبة ببلوغ عدد الغرف الفردية والمزدوجة نسبة 78%  من إجمالي الغرف دون إغفال دعم النشاطات الترفيهية والرياضية.

وبخصوص التكوين المهني، الذي يعتبر أيضا من بين قطاعات التربية والتعليم التي كانت محور العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كانت آخرها برمجة ما يفوق 268.400 منصب بيداغوجي جديد فضلا عن استحداث العديد من التخصصات وكذا إنشاء معاهد جديدة كمعهد الفندقة بغرداية وزيادة عروض التكوين لاسيما في الشعب التقنية والعلمية والتكنولوجية فضلا عن ذلك فقد تم إعداد المئات من برامج التكوين ضمن إطار ملائمة التكوين مع متطلبات المؤسسة الاقتصادية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

لقد نال قطاع الثقافة حيزا هامامن اهتمام الحكومة خلال الفترة المعنية، حيث أطلقت برنامجا لتدعيم حماية 147 موقعا أثريا بتخصيص مبلغ إضافي يقدر ب781 مليون دج، ومباشرة ترميم العديد من المعالم منها 19 مسجدا تاريخيا، كما تم العمل على تسجيل العديد من مقومات الموروث الثقافي في منظمات اليونسكو ، كما تم استرجاع أكثر من 3.900 قطعة أثرية.

من جهتها عرفت هذه السنة عدة إجراءات خصت إعادة الاعتبار لقاعات السينما عبر منح الامتياز على 12 قاعة سينما و 3 مسارح جهوية و22 مسرحا موجها.

أما بخصوص دعم الكتاب والمطالعة العمومية فقد تم إصدار 41 عنوانا ونشر 18.000 كتابا بتقنية البراي وانشاء 20 مكتبة عبر 11 ولاية.

وإيمانا منها بدور الرياضة في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز التضامن الاجتماعي، والهوية الوطنية، والقيم الإيجابية في المجتمع وبالتالي دورها في تكوين رأسالمال البشري، واصلت الحكومة جهودها في تطوير المنشآت الرياضية حيث تم إعادة تأهيل أزيد من 25 منشأة منها ملاعب عنابة وقسنطينة والبليدة واستلام ملعب براقي كما سيتم استلام ملعبين جديدين يسعان على التوالي40.000 مقعدا بالدويرة و50.000 مقعدا بتيزي وزو،فضلا عن إطلاق الدراسات لإنجاز ملعبين بسعة 40.000 مقعدا بكل من بشار وورقلة ورفع التجميد عن الدراسات المتعلقة بإنجاز 3 ملاعب بسعة 30.000 ببجاية وباتنة وسطيف.

كما تم تأهيل أكثر من 35 ملعبا صغيرا واستلام العديد من مراكز التحضير.

للإشارة أيضا، رصدت الدولة أزيد من 4.5 مليار دخ لتمويل مختلف البرامج الرياضية وتحضير رياضي النخبة والتكفل بالمواهب الشابة، فضلا عن ذلك فلقد تم تعزيز التكوين والتأطير بإدماج ما يقارب 18.000 عنصرا.

هذه المجهودات تضاف إلى تلك التي خصت برامج الترفيه لفائدة أطفالنا بالجنوب، حيث استفاد ما يفوق 32.000 طفل من التخييم على شاطئ البحر كما تم استقبال 900 طفل من أبناء جاليتنا بالمهجر.

أما بخصوص النقل فيكتسي تسهيل حركة الأشخاص عبر تحسين شبكة النقل أهمية بالغة نظرا لتأثيرها على تحسين الإطار المعيشي للساكنة الذي يعتبر إلتزاما راسخا للحكومة في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي حيث تم في هذا الإطار : منح 7.000 رخصة للمركبات وسيارات الأجرة عبر 23 ولاية.

ومن أجل ترقية النقل الجوي تم التوقيع على عقود اقتناء 15 طائرة والشروع في إجراءات استئجار 10 طائرات، حيث تم تلقي 5 عروض من شركات متخصصة، وهي قيد الدراسة ومن المنتظر الانتهاء من هذه العملية قبل سنة 2023 مما سيسمح بتغطية أكثر فعالية للتراب الوطني.

من جهة أخرى تم إطلاق العديد من الخطوط الجوية الجديدة على غرار خطوط سان بطرسبورغ وجوهانسبورغ وأديس ابابا كما تم فتح خطين جويين جديدين بين باريس ومطاري جانت وتيميمون. وسيتم، كذلك، تدشين خط بين الجزائر ودوالا بالكاميرون خلال هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، تجري حاليا دراسة الإتفاقيات المتعلقة بالرحلات بين الجزائر والعديد من  العواصم الدولية بالاضافة الى هذا تم تدعيم الخطوط الوطنية بعدة رحلات سوف نذكرها لاحقا.

أما بخصوص النقل البحري فقد تم إستئناف الرحلات في العديد من الوجهات على غرار برشلونة وسيت وجن و وكذا اعتماد نظام إلكتروني لحجز التذاكر الذي تم إنجازه من طرف مهندسين جزائريين لفائدة مؤسسة النقل البحري بعدما كان يعتمد هذا الجهاز على خبرات أجنبية.

فضلا عن ذلك، ومن أجل تطوير قدرات النقل البحري للمساهمة في حركة التجارة الخارجية وفي إطار تطوير هيكلة قطاع النقل البحري وتحسين حوكمته، شهدت هذه السنة الشروع في إنشاء الشركة البحرية الجديدة “CNAN El Djazair” كما سيتم إقتناء 4 بواخر جديدة ليرتفع بذلك عدد السفن المكونة للأسطول الوطني البحري إلى 13 باخرة مما سيمكن من بلوغ هدف 3,1 مليون طن من الشحن البحري أي ما يعادل 9,24%من حصة السوق بعدما كانت لا تتجاوز 3%.

على المدى المتوسط، الهدف المنوط هو بلوغ نسبة 14% من حصص السوق، أي ما يعادل 4,6 مليون طن.

وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه فقد عرفت هذه السنة بداية استغلال العديد من الهياكل عبر ربوع وطننا الحبيب، أذكر على سبيل المثال، لا الحصر، أول خط لترامواي مستغانم ومحطة للنقل بالسكك الحديدية بذات الولاية. كما تم تسجيل استلام أشغال الهندسة المدنيةللمترو الخاصة بشطر واد السمار المطار، كما تم خلال هذه السنة رفع التجميد عن مشروعي تيليفريك بجاية وقسنطينة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

ونظرا لما يكتسيه مخطط تهيئة الإقليم باعتباره أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد بشكل فعال بما يضمن تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإقليم، فقد واصلت الحكومة استكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 من خلال المصادقة على 40 مخطط ولائي ومباشرة الدراسات المتعلقة بتهيئة 9 مناطق حدودية .

كما تم أيضا إطلاق أشغال التهيئة الأولية والثانوية للمدن الجديدة لاسيما الطرق والشبكات، كما تم إنجاز أقطاب الإستثمار في كل من سيدي عبد الله وبوعينان وبوغزول مع إنجاز العديد من المنشآت كمحطات التصفية (بوغزول والمنيعة).

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تمت الموافقة على أكثر من 1.127 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير و5.471 مخطط شغل الأراضي.

واعتبارا لأهمية إزالة التلوث الحضري لما لها من تأثيرات على نوعية معيشة المواطنين، ومساهمتها في تحسين مظهر المدن والمناطق الحضرية، فقد أولته الحكومة أهمية خاصة حيث قامت هذه السنة بإنجاز وتشغيل 15 محطة لمعالجة المياه الآسنة ومواصلة أشغال القضاء على 98 مفرغة فوضوية بالإضافة إلى إطلاق العديد من الدراسات الخاصة بمحطات تحويل النفايات ومراكز الفرز والردم مع إصدار مخطط تنظيم ورسكلة النفايات.

العملية شملت أيضا رصد 2,2 مليار دينار من أجل تجهيز وإقتناء أدوات بيداغوجية ل 5000 نادي للبيئة عبر التراب الوطني.

وبخصوص تأهيل مناطق الظل، حيث سجلت الحكومة إلى غاية 31 ماي 2023إتمام إنجاز 29.151 مشروع، من إجمالي 29.687 المبرمجة ما يمثل98%  بمبلغ إجمالي350  مليار دينار، وتجدون بين أيديكم بالتفصيل المشاريع  ذات المنفعة العامة المقدرة بآلاف الكيلومترات من الربط بشبكات الكهرباء والتزويد بالغاز والماء الشروب وشبكة الطاقة الكهربائية والطرقات المرممة والمنشآت وغيرها من الخدمات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ظروف معيشة السكان.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

ومن أجل ضمان سياسة إجتماعية ناجعة،إلتزمت الحكومة بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية بكونها وستضل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث وضعت الحكومة ضمن أولوياتها ونصب عينيها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم بمنحى تصاعدي منذ عدة سنوات، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.

وقصد مواجهة هذه التحديات وتفادي أثرها على المستوى المعيشي وضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك قامت الحكومة بتوسيع نطاق تدخلها في مجالات التحويلات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، ارتفع مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة من 2536 مليار دج في سنة 2022 إلى 2714 مليار دج في سنة 2023، أي بزيادة 178 مليار دج، والذي يعادل 18,45% من ميزانية الدولة لسنة 2023.

فعلى سبيل المثال إرتفعت المبالغ المخصصة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر من 318 مليار دج سنة 2021 لتبلغ 795 مليار دج سنة 2022 جراء ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، كما أن المبالغ المخصصة لهذه المواد قد بلغت في أواخر سبتمبر2023 مبلغ 546 مليار دج وهي مرشحة للارتفاع.

يجدر التنويه أن الفارق المتكفل به من قبل الدولة، برسم الحبوب قد سجل في سنة 2022 مستويات قياسية ناهزت 9.000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و6.400 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين، ليعرف مستوى هذا الدعم انخفاضا نسبيا في سنة 2023 ليصل إلى ذروة 5.400 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و4.277 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين.

يجدر التنويه إلى تمكننا لأول مرة من تشكيل المخزون الإستراتيجي المعياري من الحبوب الذي بلغ 6 أشهر للإستهلاك مع تحديد هدف رفعه إلى 9 أشهر في بداية سنة 2024.

مع العلم أن الحكومة عاكفة على وضع الميكانيزمات الملائمة لأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق بالأسعار المناسبة، لاسيما من خلال الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

 في نفس السياق، فإن مستوى دعم السكن قد ارتفع من 273 مليار دج في سنة 2022 إلى 346 مليار دج في سنة 2023.

أما فيما يخص المجهود الميزانياتي المتعلق بالربط بالكهرباء والغاز والمياه فإن الدولة ماضية في تغطية ما تبقى من المناطق النائية من التراب الوطني، وذلك بتعزيز متواصل للموارد المالية الموجهة لهذا الغرض، إذ انتقلت من 105 مليار دج في سنة 2022، لتصل إلى 151 مليار دج في سنة 2023 أي بزيادة قدرها 44 %.

 مع الإشارة إلى أن ربط مسكن واحد بالكهرباء والغاز في المناطق النائية، يكلف الدولة 1,5 مليون دج في شمال الوطن وأكثر من مليوني (2) دج بالنسبة للمناطق الأخرى.

وعلى الرغم من أهمية هذه التحويلات الاجتماعية المسجلة على عاتق ميزانية الدولة إلا أن الإعانات الضمنية المعتبرة، وجب التطرق إليها، تساهم على نطاق أوسع في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن، خاصة تلك المتعلقة بالإعانات غير المباشرة لأسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي، التي ارتفعت من 2.682 مليار دج في سنة 2021 إلى 5.495 مليار دج في سنة 2022 ما يعادل 38,7 مليار دولار يحتسب على أساس مستوى متوسط سعر البرميل بـ 103,6 دولار للبرميل. في حين تشير توقعات سنة 2023 إلى أن مستوى هذا الدعم سيتعدى 4.935 مليار دج.

وخلاصة القول فإن حجم الإعانات المباشرة وغير المباشرة قد تعدى 8.000 مليار دج في سنة 2022، أي ما يفوق 25 % من الناتج الداخلي الخام (سنة الأساس 2001)، ومن المرجح أن تتعدى 7.600 مليار دج في سنة 2023، أي ما يعادل 22,58 %  من الناتج الداخلي الخام.

وفي نفس السياق فإن النفقات الجبائية أي مجمل الإعفاءات والتخفيضات على الأداءات ومختلف الرسوم والضرائب المطبقة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب والسكر والزيت وكذا العجائن، تعتبر عاملا رئيسيا يساهم في ضمان وفرة المواد واستقرار أسعارها. وتشير التقديرات إلى أن النفقات الجبائية المتعلقة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تناهز مبلغ 596,24 مليار دج في سنة 2022 و 272 مليار دج بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2023.            

وبخصوص الانشغالات المُلحة حول الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم، فيجدر التنويه بالإجراء الذي اتخذته الحكومة في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والمتضمن الفتح المؤقت لاستيراد اللحوم الحمراء مع تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 % الساري المفعول ابتداء من أول مارس 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، مع العمل على توفير الظروف المناسبة لاسترجاع توزان سوق اللحوم الحمراء.

وجب علينا إعطاؤكم التفاصيل التي أدت بالحكومة إلى فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء والبيضاء.

إن فتح استيراد اللحوم كإجراء ظرفي تم اتخاذه بعد مُعاينة دقيقة نتائج الإحصاء الدقيق للمواشي الذي قامت به الحكومة في نهاية سنة 2022، حيث خلصت إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21,7 مليون رأس منها 17,3 مليون رأس غنم من بينها 13 مليون من النعاج تتعرض لاستغلال الذبح غير القانوني، مما يؤدي إلى إستنزاف هذه الثروة الحيوانية. أما فيما يخص الأبقار فإن عددها لا يتعدى 1,16 مليون رأس.

كما أن معطيات هذه الشعبة الفلاحية تفيد أن تموين السوق باللحوم الحمراء يسجل عجز شهري يقدر بحوالي 20.000 طن.

ولهذه الأسباب فإن عملية الاستيراد الظرفي للحوم الحمراء يهدف إلى عقلنة الأسعار وموائمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على هذه الثروة الحيوانية واعادة بعث شعبة المواشيمما يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة فيما يخص الحفاظ على المواشي الولودة، بالإضافة إلى الإسراع في تبني الآليات الجديدة الرامية إلى توسيع مجال الإعانات المقدمة للمربين على أساس علاقات تعاقدية مع أجهزة الضبط الفلاحي.       

دائما ضمن هذا الإطار، وفضلا عن حزمة النصوص القانونية والتنظيمية التي بادرت بها الحكومة من أجل تحقيق الهدف المنشود، كمشروع قانون حماية المسنين، وتنظيم صندوق النفقة، وقواعد منح السكن الترقوي الحر؛ قامت الحكومة بجملة من الإجراءات نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، مايلي:

–              تخصيص مبلغ سنوي قدره 340,4 مليار دينار قصد التكفل بزيادة أجور أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد؛

–              تخصيص مبلغ 129,15 مليار دينار لتثمين منح ومعاشات التقاعد، بتحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد بـ 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون وب 100% فيما يخص معاشات التقاعد مع تثمين المعاشات المحصورة بين 20.000دج و50.000دج مع ضمان زيادة دنيا قدرها 2000 دج لجميع الفئات؛

–              تخصيص مبلغ 52,63 مليار دينار من أجل إستفادة3,8مليون متقاعد منتسب لصناديق الضمان الاجتماعي من زيادة بين 3 و 5% ، وكذا 11 مليار دينار من أجل تثمين منح معطوبي حرب التحرير وذوي الحقوق؛

–              تخصيص مبلغ،251,8 مليار دينار من أجل تغطية ثمانية أشهر من سنة 2023 لمنحة البطالة، لما يفوق 2,1 مليون شاب كما تلتزم الحكومة بإدماج ما يقارب 4100 مستفيد من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني قبل 31ديسمبر 2023 وبهذا تكون عملية الإدماج قد استكملت نهائيا.

–              تخصيص41,3 مليار دينار لرفع منحة ذوي الهمم ب 2000 دج والتكفل الاجتماعي لمن لا يمارسون أي نشاط منهم.

–              تخصيص مبلغ 93,7مليار دينار للتكفل بالمنحة الجزافية للتضامن (AFS)التي تم تثمينها من 10.000 دج إلى 12.000 دج شهريا، للأشخاص ذوي الهمم بدرجة 100 % ومن 3000 دج إلى 7000 دج شهريا بالنسبة للفئات الأخرى، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 532 مليون دينار لتمويل شراء المستلزمات المدرسية لفائدة الأطفال المعوزين.

–              الرفع من قيمة منحة الطلبة، تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، بمبلغ 650 دينارا، لتصبح قيمتها 2.000 دينار شهريا، إبتداء من شهر أكتوبر 2023. حيث بلغ الأثر المالي لهذا الإجراء، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2023، أكثر من 2,5 مليار دينار وسيستفيد منه 1.288.459 طالبا.

في حين سيبلغ الأثر المالي لسنة 2024 أكثر من10,5 مليار دينار وسيمس 1.352.882 طالبا.

–              كما خصصت الدولة مبلغ إجمالي قدره   52,5مليار دينار كتعويض لدعم تعريفات شركات النقل العمومي.

وبعنوان دعم وترقية المرأة وحمايتها، قامت الحكومة بتخصيص 3 مليار دينار لفائدة صندوق النفقة للنساء الخاص بحضانة الأطفال وتكثيف البرامج الخاصة بتشجيع النساء الماكثات بالبيت.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

أما بخصوص تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتوفير سكن لائق للجميع، فقد تم تسليم 265.108 مسكن بمختلف الصيغ كما تم تقديم ما يفوق 74 ألف إعانة بين بناء ريفي وبناء ذاتي، وإطلاق برنامج لإنجاز ما يقارب 297 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وكذا أكثر من 181 ألف إعانة للبناء الذاتي والبناء الريفي والترقوي الحر.

أما في إطار امتصاص السكن الهش، فقد قامت الحكومة بتسليم ما يفوق 10.030 وحدة من السكن العمومي الايجاري.

وقد سمحت هذه الجهود بتحقيق تحسن ملحوظ في نسبة شغل السكن (TOL) بحيث انتقل من 5.6 سنة 2000  إلى 4.25 سنة 2023 وتتطلع الحكومة إلى تخفيضه إلى أقل من 4 في آفاق 2025.

وضمن جهودها الرامية إلى تسهيل الولوج إلى السكن، تم إنشاء البنك الوطني للإسكان الذي سيسمح دون شك بالمساهمة في تسهيل الولوج إلى السكن بتنويع العروض التمويلية.

بالموازاة مع ذلك ومن أجل توفير الهياكل الخدماتية الأساسية قامت الحكومة باستكمال عمليات إنجاز المنشآت المرافقة لها  أخص بالذكر إنجاز 263 مرفقا مدرسيا، 10 عيادات، 22 مقرا للأمن والدرك الوطنيين، في حين تم إطلاق إنجاز 290 مرفقا مدرسيا و57 عيادة و60 مقرا لمصالح الأمن.

وفيما يتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الرئيسية، لا سيما الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب، أولت الحكومة أهمية بالغة لربط المناطق المعزولة حيث تم ربط ما يقارب 79.000 منزلا بالكهرباء وما يزيد عن 276.000 منزلا بالغاز الطبيعي، منذ 2020.

أما فيما يتعلق بتحسين الولوج إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فقد تم تحسين الكثافة البريدية بـ 1 مكتب بريدي /10.600 ساكن وهذا بعد دخول 106 مكتب بريدي حيز الخدمة، كما تم اعتماد برنامج جديد لتغطية 1400 منطقة بخدمات الهاتف النقال والانترنيت.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

أما بعنوان الفصل الرابع والمتعلق بالسياسة الخارجية، تواصل الحكومة، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، تنشيطها وتوظيفها لتسهم في مسيرة التشييد الوطني، لاسيما من خلال إضفاء حيوية كبيرة على أولويات العمل الدبلوماسي لبلادنا، وتركيز الجهود حول حماية المصالح العليا للأمة، والمساهمة في إحلال السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وتوطيد الروابط مع إفريقيا والعالم العربي، فضلا عن دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الشراكات عبر العالم وعصرنة الأداة الدبلوماسية والتكفل بجاليتنا المقيمة بالخارج.

فعلى الصعيد الإقليمي، وانطلاقا من قناعتها الراسخة بالعلاقة الوثيقة بين كل من الاستقرار والأمن والتنمية، أطلقت الجزائر مبادرات تنموية في المنطقة، لاسيما من خلال انجازبنى تحتية مهيكلة، كما عززت بلادنا مساعيها الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لايجاد حلول سياسية توافقية للأزمات التي تعرفها دول الجوار، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وحفاظا على سيادة هذه الدول ووحدتها ومصالح شعوبها.

وهنا يجدر التنويه أيضا بالنجاح الباهر الذي حققته الدورة الواحدة والثلاثون لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها بلادنا في غرة نوفمبر الماضي، وما صاحبها من إحياء للعمل العربي المشترك وتوحيد للصفوف العربية، فضلا عن لم شمل الأشقاء الفلسطينيين بفضل مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وعلى الصعيد الدولي، وبفضل دور الجزائر المعترف لها به في تعزيز دعائم السلم والاستقرار إقليميا ودوليا، تبنت المجموعة الدولية الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائمة على تفضيل تعددية الأطراف والحلول السلمية، وقد كلل ذلك بانتخاب بلادنا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة 2024-2025. كما انتخبت الجزائر أيضا عضوا في مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، للفترة 2023-2025، في اعتراف صريح بدورها في مجال ترقية حقوق الانسان، وهو ما يترجمه أيضا اعتماد تقرير الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، والذي يتضمن إنجازات بلادنا في مجالي ترقية وحماية حقوق الانسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبرز التقدم المحرز منذ الإصلاح الدستوري لسنة 2020.

وفيما يتعلق بجاليتنا المقيمة بالخارج، التي تحضى باهتمام ومتابعة دائمين للسيد رئيس الجمهورية، الذي لا يفوت فرصة للقاء بها وإشراكها في مسار البناء الديمقراطي، فإن الحكومة وضعتها في صلب أولوياتها،باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمة. وهو ما تعكسه العديد من التدابير المتخذة لصالحها، خاصة تعزيز الشبكة القنصلية بافتتاح مراكز جديدة بفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وتمثيل جاليتنا في الهيئات الدستورية والاستشاريةعلى غرار المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، فضلا عن مرافقة النسيج الجمعوي الجزائري بالخارج.

كما تحظى جاليتنا بالخارج بذات الاهتمام في إطار المساعي الرامية إلى تدعيم المرجعية الدينية والثقافية، لاسيما من خلال افتتاح مراكز ثقافية جديدة بالقاهرة ومونتريال بكندا، مع السعي إلى افتتاح مراكز إضافية في بلدان أخرى.

وفي الشق الاجتماعي والتضامني، تواصل الدولة جهودها لمرافقة جاليتنا الوطنية بالخارج والتكفل بانشغالاتها، والتي نذكر منها تكفلها بنقل جثامين كل الرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج، وكذا تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج، حيث استفاد منها سنة 2023 حوالي 900 فردا من أبناء جاليتنا، وتم تسجيل صدى إيجابي حول هذه المبادرة لدى الأطفال المستفيدين وأوليائهم، كما تم تفعيل جهاز الاشتراك في صندوق التقاعد بالنسبة لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج.

وتعمل الحكومة أيضا على إنشاء هيئة وطنية تعنى بالكفاءات العليا المعترف لها بذلك عالميا ووضع بوابة إلكترونية تخصص لهذه الكفاءات وجعلها حاضنة للتنمية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

أما بعنوان الفصل الخامس والمتعلق بالدفاع الوطني يقوم الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كونه يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات في محيطنا الإقليمي والدولي، المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار بلادنا.

وفي هذا الإطار، تواصل القيادة العليا بذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات قواتنا المسلحة بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف شعاره الذود عن الشعب والوطن، وطموحه الشرعي احتلال الصدارة من حيث التفوق الإقليمي. وقد أبرزت التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية المنفذة نهارا وليلا، بعنوان السنة التحضيرية للقتال 2022-2023، التطور والجاهزية العملياتية المحققة من طرف مختلف مكونات قوام المعركة، حيث يدل تمرين “فجر-2023” الذي أشرف عليه السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التقدم الكبير المحرز في مجال الانسجام والتوافقية والتحكم في الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية.

كما يسهر الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية. وتعكس النتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة السرية والإتجار بالمخدرات، يقظة وعزم كبيرين للجيش الوطني الشعبي في محاربة، وبدون هوادة، كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود وضمان التأمين الأمثل للحدود، حيث توجت هذه الجهود بـ:

تحييد 35 إرهابيا، توقيف 430 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكذا توقيف 14.639 شخصا في إطار التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب، 2.644 تاجر مخدرات و12.771 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات؛

 استرجاع 700 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة وأزيد من مليون وحدة ذخيرة

تدمير 109 قنبلة تقليدية الصنع و 42 مخبأ للإرهابيين؛

حجز 90 كغ من الكوكايين، و581 قنطارا من الكيف المعالج، وأزيد من 12 مليون قرصا مهلوسا،

استرجاع 2،6 مليون لتر من الوقود، و258 جهازا للكشف عن المعادن، و5.086 مطرقة ضاغطة، 8.837 مولدا كهربائيا، 777طن من خليط الحجر والذهب الخام و 1.430 عتادا متحركا من مختلف الأصناف.

ومن جهة أخرى، يواصل الجيش الوطني الشعبي جهوده الرامية إلى:

1. تطوير قدراته فيما يتعلق بالدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال الملتقى الوطني حول “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: من أجل جزائر صامدة سيبرانيا”، الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني في السابع يونيو 2023؛
2. التحسين المستمر لجهاز التكوين العسكري وتكييفه مع التطورات الجديدة، حيث يعد تحدي النوعية من بين الأهداف الرئيسية المسطرة، والذي بات شرطا للإحترافية وضرورة لمواكبة التطورات السريعة للتكنولوجيا والعلوم العسكرية؛
3. تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالإستناد إلى توطين وتحويل التكنولوجيات، وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في خلق مناصب شغل وترقية نوع المنتوج المحلي والتقليص من فاتورة الاستيراد.
4. وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تعمل المؤسسات الاقتصادية العسكرية على الرفع من معدل الإدماج الصناعي الوطني، لاسيما في الصناعة الميكانيكية والسيارات المدرعة، والمحركات وأنظمة المراقبة والأسلحة، وأنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، عبر إشراك المؤسسات الوطنية.
5. توفير كل الشروط اللازمة لترقية دور المرأة في مهمة الدفاع وبناء قدرات الجيش الوطني الشعبي، وما المسار الذي حققه الفريق الوطني العسكري للقفز بالمظلة إناث، والدفعة القادمة (2024) لطياري القتال الإناث، إلا دليل على المشاركة الواعدة للمستخدمين الإناث في مختلف التخصصات العسكرية.

أما في مجال تسيير الكوارث، فقد جند الجيش الوطني الشعبي كل الطاقات البشرية والمادية لدعم المساعي الوطنية لمساعدة ومساندة السكان، فمنذ شهر يوليو وإلى غاية اللحظة، تشارك مفارز عسكرية ووسائل جوية ومادية للحماية على نحو مستمر في عمليات مكافحة الحرائق في المناطق الغابية والقرى المتضررة.كما يشمل تدخل الجيش الوطني الشعبي لفائدة المواطنين دعم المنظومة الصحية الوطنية والمشاركة في مجهودات التنمية المحلية، لاسيما في المناطق المعزولة.

أخيرا، وفي سياق السياسة الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وبفضل تبادل البيانات من طرف مؤسسات الدولة، تواصل وزارة الدفاع الوطني في اتخاذ تدابير تخفيف وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف، وإدماج المستخدمين العسكريين والمدنيين المتقاعدين والتكفل بهم اجتماعيا، وكذا التواصل عبر وضع رقم مجاني للخدمة الوطنية، على غرار الرقمين المجانيين للدرك الوطني وحراس السواحل.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.

لا يسعني في الختام، إلا أن أجدد التعبير،عن امتناني العميق، على العناية والاهتمام وروح المسؤولية التي أبنتم عليها من خلال متابعتكم الدائمة لنشاط الحكومة، كما أتمنى أن يكون هذا الفضاء، فرصة للحوار البناء والمناقشات الهادفة، تسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول حول هدفنا الأسمى جميع في خدمة المصلحة العلياورفعة وطننا ورفاهيةمواطنينا الأعزاء.

تلكم هي، السيد الرئيس السيدات والسادة النواب، أهم الإنجازات التي أردت أن أعرضها على مسامعكم، من بين جملة التفاصيل التي وضعت بين أيديكم، وستكون لنا فرصة للرد على تساؤلاتكم والاستماع لآرائكم واقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم، بسعة صدر وبكل الصراحة التي عهدتموها، لإيماننا العميق، وقناعتنا الراسخة بأنكم تقاسموننا نفس الطموح، وتتطلعون مثلنا ومثل كل جزائري حر الى بناء جزائر جديدة، قوية آمنة ومزدهرة. 

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

---