الوزير الأول يدعو الولاة إلى تخليص المدن والشوارع من النفايات وخدمة المواطنين
توجت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بإصدار جملة من التوصيات ركزت في مجملها على ضرورة تعزيز صلاحيات الولاة، مع تأسيس منظومة معلومات دقيقة لمتابعة التنمية، إلى جانب إعداد خارطة للثروات والنشاطات والمشاريع التي تتوافق مع كل ولاية توضع تحت تصرف المستثمرين.
وخلال إشرافه على الاختتام، حث الوزير الأول على مواكبة التحول الجوهري ومقاربة الدولة الشاملة في توجيه العقار نحو الاستثمار الحقيقي والمنتج، مؤكدا أن السلطات المحلية يجب أن تكون قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي.
وكشف الوزير الأول أن الحكومة أنهت آخر اللمسات الخاصة بالقانون الأساسي للولاة قبل عرضه على رئيس الجمهورية، مضيفا أن تقييم الولاة سيكون بناء على مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين والاستثمارات المحققة ميدانيا.
ودعا الوزير الأول إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية بأن تتحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بإشراك كافة الفاعلين في المجتمع.
ومن ناحية أخرى، دعا الوزير الأول إلى التخلص من مظاهر انتشار النفايات في المدن والشوارع، وكشف عن إطلاق حملة وطنية للقضاء على النفايات نهاية هذا الأسبوع.
ومن جانب آخر، تحدث الوزير الأول عن مؤشرات إيجابية عرفها الاقتصاد الوطني، وقال إن الميزان التجاري حقق فائضا يقدر بـ 14 مليار دولار، مع تحسن في سعـر صرف العملة الوطنية.
وأكد الوزير الأول أن الدولة ليست ضد الاستيراد بل ضد التبذير وضد فتح أبواب الاستيراد على أبواب لا يمكن التحكم فيها.
كما قال إن الطابع الاجتماعي ركيزة ومبدأ لا تتخلى عنه الدولة، فيما سيتم العمل على أن يكون الدعم الاجتماعي موجها أكثر لمستحقيه.
