الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة تناول قطاعات العدالة والبيئة والصناعة الصيدلانية.

وتم خلال الاجتماع تقديم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام المحكمة الدستورية.

ويأتي مشروع هذا النص في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.

كما تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 المؤرخ في 31 ماي 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة، حيث أبان تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.

بهذا الصدّد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من الـمقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملّحة والمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق  تطبيق الـمرسوم ليشمل الـمنشآت المتنقلة، وتحديد شروط تسوية الـمؤسسات الـمصنفة الـموجودة.

أما في مجال الصناعة الصيدلانية، فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

ويهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والمعايير الدولية.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى