الوزير الأول: الحكومة بصدد إعداد دفتر شروط جديد خاص باستيراد وبيع السيارات

استيراد السيارات

رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة للحكومة، وقال بالمناسبة إنه رغم التدابير التي تم اتخاذها لضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق تم تسجيل اضطرابات في التوزيع، وهذا بسبب المضاربة والتهريب.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة حشدت موارد إضافية هامة لدعم المواد واسعة الاستهلاك، وهذا بقيمة 613 مليار دينار سنة 2022، إلى جانب تدابير لمكافحة المضاربة وتنظيم السوق.

وأكد الوزير الأول أن قطاع الفلاحة عرف المضاربة هو أيضا، مشيرا إلى أنه من العيب والعار أن تبلغ أسعار اللحوم 2000 دينار.

وضمن هذا المنظور، أوضح بن عبد الرحمن أن الدولة ستنظم نقاط بيع معتمدة لمحاربة الوساطة، مع إعادة النظر في المقاربة الشاملة المتعلقة لتوزيع العلف، ومنحه للمربين الحقيقيين..

كما كشف الوزير الأول أن حصيلة حوادث المرور خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022 بلغت 2400 حالة وفاة و21000 جريح في 16000 حادث مرور.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير الأول أنه سيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كعامل متورط بشكل غير مباشر في الحوادث وكذا تجريم الأفعال التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر ووضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.

كما تم اتخاذ قرارات تخص تحسين نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني وإعداد مخطط استعجالي وطني للقضاء على النقاط السوداء بالإضافة إلى توفير شروط وضع جهاز تسجيل ومراقبة السرعة كجزء لا يتجزأ من وسائل النقل البري للبضائع والمسافرين لاسيما في الرّحَلات الطويلة.

ومن جانب آخر، كشف الوزير الأول أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لنشاط استيراد وبيع السيارات الجديدة، وهذا بشكل يحفظ الاقتصاد الوطني من الممارسات الغير شرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم الـمعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة.

وفيما يخص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات، فأوضح بن عبد الرحمن أن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى