الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يترأس اجتماعا للحكومة

قصر الحكومة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات اقتصاد المعرفة والتجارة والطاقة والتعليم العالي.

ودرست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، تحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، وقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وأيضا نموذج بطاقة المقاول الذاتي.

وتندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

وهكذا، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف خاصة بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدّد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.

وجدير بالذكر أنّ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.

وأخيرا، يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير التجارة وترقية الصادرات حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج.

وفي هذا الصدد، ستُكلف ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أساسا، كمرحلة أولى، بالترويج للمنتوج الوطني والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول آفاق تطوير الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي.

في هذا الصّدد، تمّ تقديم عرض تقييمي حول استغلال الغاز الطبيعي في الجزائر، يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل ضمان وتيرة إنتاج من شأنها تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي والحفاظ على مستوى تصدير يسمح بتلبية الطلبات الخارجية.

وفي مجال التعليم العالي، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو والمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا النظم المستقلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هاتين المدرستين في تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله والارتقاء به إلى مصف قطب امتياز في مجال التكوين العالي، وذلك من خلال إنشاء هاتين المدرستين اللتين تقدمان تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى